وزيرة ألمانية تؤيد التعاون مع الأعضاء الجدد في بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها للتعاون مع الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس، وذلك بعد الإعلان عن توسيع نطاق المجموعة.
وعلى هامش محادثات مع وزير خارجية قيرغزستان جينبيك كولوباييف، قالت بيربوك في العاصمة الألمانية برلين، الخميس، إنها لا تشاطر الرأي الذي تتم مناقشته في الرأي العام الألماني ومفاده بأن التقاء دول بريكس يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن لكل جهة أن تختار اجتماعاتها بنفسها وبحرية سواء كان ذلك على مستوى الأوروبيين، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو مجموعة العشرين.
وقالت بيربوك إنها ستلتقي مع الأعضاء الجدد في دول بريكس كما كانت تفعل مع الدول الحالية، مشيرة إلى زياراتها في جنوب إفريقيا والبرازيل والصين.
"انضمام" #الإمارات إلى #بريكس يعزز دورها كقوة اقتصادية عالميةhttps://t.co/InjxN2r0gU
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 24, 2023جاء ذلك في رد من الوزيرة في المؤتمر الصحفي على سؤال حول كيفية التعامل مع الدول التي ستنضم إلى المجموعة، التي تضم حتى الآن الدول الخمس روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن هناك قنوات اتصال مع كل الأعضاء الجدد في بريكس باستثناء إيران، وأردفت:" نحن نود أن نتعاون بشكل مشترك مع دول العالم، بالطبع مع تلك الدول التي لها وجهات نظر مختلفة لأننا نعيش في عالم متعولم ومتشابك".
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا أعلن، خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ، أنه من المقرر أن تنضم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإيران، والأرجنتين ومصر وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى العام القادم.
وتتولى جنوب إفريقيا حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا مجموعة بريكس الأعضاء الجدد فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز