رصد 860 مليون لحماية وزان من الفيضانات
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تم رصد غلاف مالي إجمالي بقيمة تصل إلى 8,6 مليون درهم لإتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية متعددة الأطراف تحدد التزامات الشركاء والمسؤوليات والإمكانيات اللازمة لإنجاز الأشغال، إلى حماية الأحياء الغربية لمدينة وزان من الفيضانات وتحسين شروط سيلان مياه الحمولات وتسهيل تصريفها نحو السافلة.
ويضم المشروع تهيئة ثلاث شعاب مائية تقع بين حي الخندق وحي البريق، وتحويل مياهها عبر قناة مغطاة مصنوعة من الخرسانة المسلحة وتصب غرب مدينة وزان، وتحويل شبكات الماء الصالح للشرب، واستبدال المنشأة الفنية لتصريف مياه الأمطار بقناة خرسانية.
ويساهم في إنجاز أشغال تتمة مشروع حماية وزان من الفيضانات، التي يرتقب أن تنجز خلال سنتي 2025 و 2026، كل من وزارة التجهيز والماء بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة الحوض المائي اللوكوس بمليون درهم لكل منهما، والجماعة الترابية لوزان ب 0,6 مليون درهم.
بموجب الاتفاقية، يعهد بإنجاز الأشغال إلى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، تحت إشراف عمالة إقليم وزان، بينما تتعهد وكالة الحوض المائي اللوكوس بتوفير المعطيات الضرورية حول الخصائص الهيدرولوجية للمنطقة والدعم التقني، فيما ستتكلف جماعة وزان بتحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، على ان تشكل هذه الأخيرة المخاطب الوحيد في حال وجود تعرض على الأشغال.
وسيتم بشكل أولي إنجاز الأشغال في سافلة الشعاب المائية، ثم بناء قنوات تحويل مياه الأمطار، قبل إنجاز الأشغال في عالية الشعاب المائية لتفادي حصول أضرار جراء الأشغال بالأحياء المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)