الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة ووفقا لمبادئ السوق والقانون لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حاليا بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية مازالت "في النطاق الصحي".
من المتوقع أن يُعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستُمكّن البنوك أيضًا من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية