بعد تدهور حالته الصحية.. زعماء الدين بالسنغال يطالبون سونكو بإنهاء الإضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
طالب شيوخ الدين في السنغال، المعارض السنغالي عثمان سونكو، إلي ضرورة إنهاء إضرابه عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية، المعتقل منذ نهاية شهر يوليو الماضي.
وبدأ سونكو، الذي أبقى صراعه على السلطة مع السلطات والقضاء السنغال في حالة توتر لأكثر من عامين، إضرابه عن الطعام في 30 يوليو، وهو في المستشفى منذ 6 أغسطس، وإدخاله الأسبوع الماضي إلى العناية المركزة، وفقا لمحاميه.
وأعرب الكثيرون عن قلقهم على صحته، بينما دعا آخرون إلى إطلاق سراحه.
وأفاد أحد محاميه، سيريه كليدور لي، عن تدهور خطير في حالته، مما حال دون رؤية المدافعين عنه وطبيبه الشخصي.
ودعا إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة في ضوء "الخطر الوشيك على حياته".
غالبا ما يلعب الزعماء الدينيون دور الوسطاء السياسيين.
أعلن حزب باستيف، عن تدهور الحالة الصحية لمعارض السنغالي عثمان سونكو، ونقل إلي قسم الطوارئ.
وقال الحزب في بيان نشره اليوم الأحد، إن عندما اعتقل عثمان سونكو كان بحالة صحية جيدة، موجهًا اللوم علي الحكومة مسؤولية كل ما يصيبه.
وكان أعلن عثمان سونكو، المعارض السنغالي، الذى اعتقل الجمعة الماضية، متهم بالدعوة إلي التمرد وجرائم أخرى، إنه مضرب عن الطعام.
وقال عثمان، إنه يواجه الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والأضطهاد، قررت المقاومة، وألتزم بإضراب عن الطعام.
وكان محاميه السنغال، قال أن عثمان سونكو، سيخضع للاستجواب أمام قاض الأثنين المقبل، سيقرر القاضي ما إذا كان سيبقي على التهم الموجهة إليه أم لا.
قال محاميه، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات تقاعست عن احترام حقوق موكلهم.
اتهم زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو، بالتآمر على العصيان والتآمر الإجرامي وجرائم أخرى بعد شهرين من محاكمته بتهمة الاغتصاب المنفصلة, وهو ما اثار أعمال شغب دامية في جميع أنحاء البلاد.
واعتقل سونكو، بعد مشاجرة مع قوات الأمن المتمركزة خارج منزله، التي زعم أنها كانت تصوره دون إذن، وقال ممثلو الادعاء إنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال المدعي العام السنغالي عبدو كريم ديوب، في مؤتمر صحفي، إن سونكو سيُتهم بالدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتآمر الإجرامي، من بين تهم أخرى.
وحكم على سونكو، 49 عامًا ، بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بسبب ما وصف بسلوك غير الأخلاقي، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصًا.
خرج الآلاف المواطنين في السنغال، للدفاع عن عثمان سونكو الشاب الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، دفاعًا عنه عقب صدور قرار بحبسه لمدة عامين، بتهمة التحريض الشباب ضد النظام.
شهدت دولة السنغال، يوم الخميس الماضي، أعمال عنف وشغب في شوارع العاصمة داكار، بعد إصدار حكم ضد الزعيم السنغالي عثمان سونكو بتهمة “إفساد الشباب”.
دعا سونكو عديدة، للقيام بـ"الثورة"، لتغيير نظام الحكم في البلاد، عقب الفساد الذى اكتشفه خلال فترة عمله في المالية.
تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، حسبمًا ذكرت المواقع العالمية، مما أطلق عليه بـ"الرجل النظيف"، للمواقفه المتعددة ضد الفساد والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.
تستعرض “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.
ولد في 15 يونيو 1974تخرج من كلية حقوق جامعة سان لويز 1999.عمل كمفتش في المالية والضرائب عام 2001.أطلق عليه بـ"الرجل النظيف" لمحاربته الفساد.انخرط في العمل النقابي وأسس نقابة مستقبلة لموظفي الضرائب.شغل منصب السكرتير الأول للنقابة من 2005 حتي 2012، كشف فساد عديد.دعا في خطاباته الشعبية مناهضة االفساد.في 2014 انضم لحزب الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة الشهير بحزب "باستيف".في عام 2017 فاز بمقعد فى البرلمان السنغالي.في 2019 خاض انتخابات الرئاسية وحصل علي نسبة 15.67%، وجاء في المرتبة الثالثة.واختطف في2019 بعد رفع شعار "محاربة الفساد والوقوف ضد اختلاس الدولة، وقف بجواره عدد كبير من الشباب.في 2021 اتهم بالاغتصاب واتحبس، خرج الآلاف في الشارع وخرج من السجن.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد السنغالی عثمان سونکو عن الطعام
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية