الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدةوزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبلنائبة: زيادة المرتبات والمعاشات يوليو 2025 تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنبرلماني: الدولة ومؤسساتها ما زالوا مستمرون في توفير حياة آدمية للمواطنين
فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
و أشارت «الكسان» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، و تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
و أوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن
زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل 2025، تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة آدمية للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المالية الأجور المعاشات المرتبات وزير المالية المزيد زیادة أجور العاملین بالدولة یولیو المقبل اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
يبحث المواطنين عن موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية من خلال زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المالية.
زيادة العلاوة الدورية والحوافز الماليةأكدت وزارة المالية أن العاملين بالدولة سيستفيدون من زيادة العلاوة الدورية على النحو التالي:
• 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن الزيادة المقررة ستضيف 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى لأقل درجة وظيفية.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادة في المرتبات
وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والتحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من الأسر المصرية.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت الجهات المختصة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه سيشمل الشركات الخاصة أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات خطوة جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها