الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدةوزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبلنائبة: زيادة المرتبات والمعاشات يوليو 2025 تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنبرلماني: الدولة ومؤسساتها ما زالوا مستمرون في توفير حياة آدمية للمواطنين
فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
و أشارت «الكسان» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، و تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
و أوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن
زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل 2025، تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة آدمية للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المالية الأجور المعاشات المرتبات وزير المالية المزيد زیادة أجور العاملین بالدولة یولیو المقبل اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
بمقدم 50 ألف جنيه| طرح 101 ألف وحدة سكنية في 15 مدينة بمختلف المحافظات
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، عن طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
ويستهدف الطرح الجديد توفير وحدات سكنية آمنة وميسّرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، دعما لمبادئ العدالة الاجتماعية والتوسع العمراني المستدام.
تفاصيل طرح 101 ألف وحدةوكشفت وزارة الإسكان عن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، حيث يشمل الطرح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما في ذلك من سبق لهم التقديم في الإعلان الخامس ولم تدرج أسماؤهم ضمن قوائم الأولوية، بشرط عدم الاستفادة سابقا من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوافر الشروط الجديدة.
وفي هذا الإطار، يقول خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن هذا المشروع يتميز بأنه استثماري، وسوف يتم طرحه في 15 مدينة، حيث يمكن للعديد من المواطنين محدودي الدخل الحصول على شقة سكنية بأسعار مناسبة.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان دائما تضع شروط ميسرة للتقديم على هذه الوحدات السكنية، وإضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا يحد من الفوضي التي من الممكن أن تحدث خلال التقديم.
المدن التي سيتم الطرح بهاوالوحدات السكنية الجديدة موزعة على 15 مدينة جديدة، وهي:
- العبور الجديدة
- العاشر من رمضان
- حدائق العاصمة
- 15 مايو
- أكتوبر الجديدة
- السادات
- بدر
- طيبة
- برج العرب
- المنيا الجديدة
- أسوان الجديدة
بالإضافة إلى عدد من المحافظات:
الجيزة، الفيوم، أسيوط، الأقصر، قنا، دمياط، الدقهلية، البحيرة، والوادي الجديد.
ويبدأ التقديم يوم 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، ويتم التقديم إلكترونيا بالكامل لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.
شروط الحجز ونظام التمويلوسيكون مقدم جدية الحجز، 50.000 جنيه للمواطنين من محدودي الدخل، ويتم الطرح بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.
يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن:
- 12.000 جنيه للأعزب
- 15.000 جنيه للأسرة
تتوفر كراسة الشروط إلكترونيا، وتشمل:
تفاصيل الحجزطرق السدادالمصروفات الإداريةاستمارة الحجز والإقرار المطلوبويتم رفع المستندات وتسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمبادرة.
جدير بالذكر، أن الوزارة أكدت أن هذا الطرح يأتي في سياق استكمال مراحل مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي تُعد أحد ركائز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مساكن ملائمة لملايين المواطنين، مع ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)