العراق يحقق فائضًا غير مسبوق في إنتاج الحنطة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بغداد
أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق فائض في إنتاج الحنطة لأول مرة، حيث بلغ الإنتاج ستة ملايين و400 ألف طن بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة .
كما أوضحت الوزارة أن العراق يصدر حاليًا 13 محصولًا زراعيًا إلى عدة دول، من بينها دول الخليج التي أصبحت سوقًا رئيسية للمحاصيل العراقية، مثل الخضروات والفواكه والأعلاف والتمور.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي أن خطط الوزارة تركز على تطوير القطاع الزراعي من خلال التحول إلى تقنيات الري الحديثة، مشيرًا إلى تأمين شراء أكثر من 13 ألف مرشة عبر تخصيص أكثر من 830 مليار دينار لهذا المشروع.
ولفت “الخزاعي” إلى أن «هناك إقبالا كبيرا من الفلاحين والمزارعين على اقتناء هذه المرشات نظرا لفوائدها الكثيرة ومنها تقليل استهلاك المياه وأيضا زيادة إنتاجية الأرض بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، فضلاً عن ذلك استنباط أنواع من المحاصيل الزراعية التي تتلاءم مع البيئة العراقية في ظل المتغيرات المناخية التي تحيط بالعراق وتتميز بتحملها لحالات الجفاف وغيرها وهذا ايضا يرجع لمراكز الابحاث الموجودة في وزارة الزراعة والمنتشرة في عدد من المحافظات».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إنتاج الحنطة العراق وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم السبت، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة”، مشيراً إلى أن “القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة”.وأوضح أن “القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت”، محذراً من أن “الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير”.وشدد على أن “العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن “ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه”.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)