دولة أوروبية تُعلّق صادرات الأسلحة لإسرائيل لهذا السبب!
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، 01 إبريل 2025، تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل بعد تقييمهم لوجود خطر واضح لانتهاك القانون الدولي في غزة .
وقال لامي، إن بلاده أكدت في حوارها مع الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان يقوّض جهود السلام.
وذكر وزير الخارجية البريطاني أن ضم أراضٍ فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر، مُشيرًا إلى أن إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يمكن تبريره.
واستطرد قائلًا: "الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين".
اقرأ أيضا/ الجيش الإسرائيلي يكشف عن "المُستهدف" بعملية الاغتيال في بيروت
وفي السياق، وصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول استمرار تعريضهم للخطر.
وأعرب وزير الدولة البريطاني عن رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية بالمنطقة، وكذلك عن أسفه للمشاهد في الضفة الغربية وغزة.
ومنذ استئنافها الحرب على غزة، قتلت إسرائيل 1042 شخصا، وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع، فيما خلّفت الحرب منذ بدئها، أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا - القاهرة الإخبارية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية ترامب يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل ماكرون يطالب نتنياهو بوضع حد للضربات على غزة قائمة الدول التي أعلنت أول أيام عيد الفطر 2025 غدا الأكثر قراءة إصابة شخص برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة بالقدس غزة: الإعلامي الحكومي يعقب على اختطاف كوادر الإسعاف والدفاع المدني شهيد برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة نتنياهو يبدأ غدا مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي