بالورود.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر.. صور
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
قام رجال الشرطة بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعى بجانب الدور الأمنى فى كافة المناسبات والاحتفالات.
لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.
وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الشرطة عيد الفطر الإحتفال بعيد الفطر الورود الداخلية المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.