بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
سنغافورة، بكين- رويترز
توقع معهد أبحاث تابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء ارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1 بالمئة خلال العام الجاري ليصل إلى 765 مليون طن، في ظل نمو اقتصادي أفضل من المتوقع وزيادة الطلب على البتروكيماويات.
وقال وو مويوان، نائب رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، إن الطلب على النفط من قطاع البتروكيماويات لا يزال أمامه مجال للنمو إذ لا يتجاوز استهلاك الفرد من البلاستيك في الصين نحو 60 بالمئة من الاستهلاك في الدول المتقدمة.
وأضاف أن صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة في الصين ستعزز أيضا استهلاك البلاستيك الذي يُستخدم بكثافة في تلك المركبات مقارنة بالتقليدية. ومع ذلك أشار إلى أن الطلب على الوقود في قطاع التنقل بلغ ذروته.
وأوضح في عرض تقديمي أن مصادر الطاقة البديلة ستنمو في الأمد المتوسط بوتيرة أسرع من المتوقع سابقا مع ارتفاع معدل حيازة السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من أقل من 10 بالمئة حاليا إلى أكثر من 30 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب بحلول 2030.
وتوقع المعهد أيضا انخفاض سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري من متوسط بلغ 79 دولارا في 2024، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.
وذكر أن التقديرات الأساسية تشير إلى أن سعر خام برنت سيتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
ومع ذلك قد تتلقى الأسعار دعما من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يمكن أن تتسبب في تقليص المعروض العالمي.
وقال وو "عامل (سياسات) ترامب سيشكل أهم أسباب عدم اليقين في سوق النفط"، مشيرا إلى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تشتري الخام من فنزويلا وروسيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الإسرائيلي: الرسوم الأمريكية تهدد الأسواق والاستثمارات التكنولوجية وتخفض توقعات النمو
إسرائيل – أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد الدولة العبرية، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” في واشنطن الجمعة الماضية، ونشرت اليوم الأحد، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظرا لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
وأضاف يارون، أستاذ البنوك والمالية السابق في كلية “وارتون” بجامعة بنسلفانيا: “الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا”.
وأشار يارون إلى أن “القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج”.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في الشرق الأوسط رغم التحالف الوثيق بين البلدين. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ فائض التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوما لجميع الدول.
المصدر: د ب أ
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة