درعا-سانا

ضمن مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة الذي أطلقه الاتحاد العام لنقابات العمال لتمكين وتدريب أسر العاملين على مهن تضيف دعماً لدخل الأسرة أقام اتحاد عمال درعا بالتعاون مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورات مهنية بالحلاقة النسائية والرجالية وصيانة الأجهزة الخلوية.

رئيس اتحاد عمال درعا غالب جوابرة أوضح لسانا أهمية هذه الدورات التي تساعد على رفد الاقتصاد المنزلي وتوفير دخل اضافي للأسر عبر إقامة مشاريع خاصة بهم.

رئيسة لجنة المرأة العاملة باتحاد عمال درعا يمامة الربداوي أشارت إلى أن هذا المشروع حقق صدى إيجابياً وهو يأتي في إطار سعي المنظمة النقابية للتخفيف من الأعباء المعيشية بما يعود بالنفع والفائدة على العامل وأسرته وذلك من خلال التنسيق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب المشاركون عن شكرهم للاتحاد على جهوده لدعم وتحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرة العامل، مؤكدين أن مثل هذه الدورات تشكل فرصة مهمة تساعد على تعليم مهارات تساعد في إقامة مشروعات منتجة.

رضوان الراضي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. 

وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.

وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.

وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.

وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

مقالات مشابهة

  • اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
  • غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
  • الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
  • التسجيل أون لاين.. دورات تدريبية للشباب على مهن حرفية بالمجان
  • رئيس لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: عمال مصر يقفون ضد تصفية القضية الفلسطينية
  • ‏CIBيتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على تيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
  • رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني