أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام بحبس مدير المصرف الريفي احتياطياً لدفعه مبلغ 4 مليون دينار ليبي بالمخالفة لإحدى الشركات؛ وذلك دون أن يستلم ما تعاقد عليه منذ سنة 2018.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، “إن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.

وأشار البيان إلى أنه اتضح خلال البحث التصرف في مبلغ أربعة ملايين دينار من أموال المصرف؛ فتبين للمحقق تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ..  نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار

#سواليف

قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.

وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.

وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.

مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24

وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.

وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.

وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.

وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.

مقالات مشابهة

  • إخلاء 66 عقاراً من ممتلكات الدولة في بلدية إجدابيا
  • توافد مئات المواطنين إلى مكتب بريد الدقي لشراء كراسات الإسكان الاجتماعي
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
  • مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر يشارك في قمة المناخ بأذربيجان
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لـ8 أقسام ومراكز شرطة
  • المواصلات: تحصيل نحو 35 مليون دينار من مستحقاتنا المالية المتراكمة لدى المشتركين
  • النيابة العامة تجري تفتيشا لأقسام ومراكز شرطة
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ..  نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار