صرحت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بأنها تعكف حاليا على اعداد أول تشريع خاص بمفوضية مكافحة التمييز، امتثالا لتوصيات الحوار الوطني كمطلب مجتمعي ودستورى.

وأضافت “سلامة” أن هناك التزام دستورى بموجب نص المادة 53 من الدستور التي تنص على انشاء مفوضية لمنع التمييز، كما أن هناك التزام دولى على مصر بذلك وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر اليها.

وأعربت عن سعادتها بشأن توصيات الحوار الوطني حول مفوضية مكافحة التمييز ودورها في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنها تعكف حاليا على إعداد قانون سيتم صياغته بعد الاطلاع على تجارب الدول والاطلاع على الاتفاقيات الدولية واجراء الدراسات والأبحاث المستفيضة بهذا الشأن بهدف وضع سياسات وبرامج  تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، وإنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز، تتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، كما سيتضمن التشريع الشكل القانوني والهيكلي للمفوضية وتبعيتها الى رئيس الجمهورية مباشرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الجمهورية مفوضية مكافحة التمييز الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يدعم مؤسسات الدولة في مواجهة تحديات المنطقة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية تدعم وتساند القيادة السياسية في قراراتها ومناقشة قضايا الوطن، ولعل أبرزها قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن تلك المناقشة تعزز من الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة بالكامل من صراع وتوتر غير مسبوق، يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا، لضمان حماية واستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية.

زيادة الوعي العام

وأوضح أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي وزيادة الوعي العام بالتحديات الراهنة، ويمًكن المجتمع من التعامل معها بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال مناقشة القضايا الإقليمية الحساسة التي تواجه مصر والمنطقة، والتفاعل الإيجابي مع تلك القضايا المتعلقة بالأمن القومى على وجه التحديد في منطقة الشرق الأوسط،، خاصة وأن ما تشهده المنطقة بالكامل على مدار الشهور الاخيرة، يستوجب موقف موحد لحماية المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي.

الحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع

وأكد أن الحوار الوطني من مؤسسات الدولة التي تحرص طوال الوقت على دعم القيادة السياسية في قراراتها، للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع وعدم المساس بسيادة الدولة المصرية، وله العديد من التوصيات في مختلف القضايا سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي، التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع، وفي نفس الوقت دعم القرارات المصرية لدعم الأشقاء في المنطقة بالكامل.

وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دورا في وقف ما تتعرض له المنطقة من صراعات، وأن تتدخل القوى العظمى لوقف الصراعات المستمرة، دون أن يعرف أحد متى ستنتهي ويدفع ثمنها الشعوب في حالة صمت غريبة، وغير مبررة من المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار الحوار الوطني في مناقشة قضايا الأمن القومي، واستعراض دور مصر المحوري في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: الحوار الوطني منصة مهمة لتقديم الدعم والمشورة للحكومة
  • الحوار الوطني يعلن استمرار تلقي مقترحات قضية الدعم حتى ١٠ أكتوبر
  • الحوار الوطني: "الدعم" قضية مجتمعية تهم 70 مليون مصري
  • قانونية «مستقبل وطن»: الحوار الوطني وحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يدعم مؤسسات الدولة في مواجهة تحديات المنطقة
  • رئيس الوزراء: حولنا ملف الدعم إلى الحوار الوطني لمناقشته
  • الحوار الوطني يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم
  • أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير بشأن قضية الدعم
  • التوازن مطلوب.. أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير
  • حازم الجندي: الحوار الوطني يعزز التلاحم بين الشعب المصري