مصر أكتوبر: انضمام مصر للبريكس يساعد في زيادة الصادرات المصرية للخارج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية لحزب مصر أكتوبر، أن انضمام مصر رسميًا لمجموعة "البريكس"، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، دليل على ثقة الدول الصناعية الكبرى فى الاقتصاد المصري.
وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن الانضمام لمجموعة "البريكس" له مكاسب عديدة لمصر أهمها، توقيع اتفاقيات تجارية مع دول المجموعة باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء مما يساعد في تقليل ضغط الدولار وزيادة التبادل التجاري بين البلاد، وزيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة توفير مجموعة من التسهيلات مثل المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة، بخلاف ما يفرضه عليها صندوق النقد الدولي من التزامات، وهو ما سوف يساعد الحكومة المصرية في المضي قدمًا باستكمال مشروعاتها الاقتصادية الكبرى، ويعطيها مميزات اقتصادية بالتحالف مع دول المجموعة في إبرام اتفاقيات على مستوى عالٍ من الأهمية.
وتابعت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، أن الأنضمام إلي هذا التحالف سيساعد مصر فى الحصول على السلع الغذائية الضرورية للشعب المصري على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية، بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات فى مصر، وأيضًا تنشيط حركة السياحة.
وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي مهم ايضا، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر اكتوبر البريكس الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.
وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».
وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.
وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة