التنمية المحلية: حملات مستمرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم يواصلون الجهود المكثفة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش ورقابة مشددة للتأكد من ضبط الأسعار.
واضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تراقب الحدائق والملاهي العامة والخاصة بشكل دقيق لضمان سلامة الألعاب الخاصة بالأطفال، وكذلك الأمر بالنسبة للشواطئ، حيث تتابع توافر عمال الإنقاذ على الشواطئ بشكل مستمر طوال اليوم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك لجنة من وزارة الموارد المائية والري مختصة بمتابعة المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها ومراجعة معدلات التحميل والتراخيص، بهدف تعزيز سلامة الجميع خلال احتفالات عيد الفطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية عيد الفطر الحدائق السلع الغذائية المائية والري التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: سنعد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
مناقشات مشروع قانون الإيجار القديمجاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية .
وفي كلمتها خلال الجلسة أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكنوأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي لعدد ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي ٨٢ ٪ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بـ قوانين إيجار الأماكن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين