17 عاماً… ولا تزال قضايا الشباب تشغل أروقة (محكمة الضمير) عبر أثير إذاعة دمشق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
“أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه”، بهذه العبارة يواصل المسلسل الدرامي “محكمة الضمير” بث حلقاته عبر أثير إذاعة دمشق منذ 17 عاماً، حاملاً في جعبته مساحة واسعة من عالم الشباب، تطرح مشاكلهم وأخطاءهم وتعالجها على شكل حكم من الضمير.
وباعتبار الضمير روح الإنسانية، يقدم المسلسل قضايا شبابية مؤثرة من أرض الواقع في جو من الدراما والمونولوج الداخلي والتشويق، وفق نصوص دقيقة نظراً لضرورة محاكاة هموم ومشاكل هذه الفئة من المجتمع بشكلها الصحيح لمعالجتها أخلاقياً وإنسانياً واجتماعياً وليس حسبما يعالجها البعض بشكل مشوه، كما واكب المسلسل الحرب والأزمات ووباء كورونا.
الفنان الكاتب أحمد السيد مؤلف العمل منذ انطلاقته قال لنشرة سانا الشبابية: إن “محكمة الضمير” هي محكمة افتراضية تتناول القضايا التي لا يحاكم عليها القانون ويتدخل في حلها الضمير، وهو من المسلسلات الإذاعية التي تهتم بمشاكل الشباب، لافتاً إلى أنه يستقي مواده من الواقع ومما خزنته الذاكرة من أحداث ومشاهدات للحياة.
وأكد السيد أهمية الكتابة الدرامية للشباب بمختلف مستوياتهم وأعمارهم ودورها في تشكيل اتجاهاتهم وآرائهم تجاه المشاكل الاجتماعية وتعزيز روح الأمل والتفاؤل لديهم، وخاصة أن الشخصيات واقعية والتجارب موجودة بالمجتمع، مشيراً إلى أن “محكمة الضمير” حصل على عدة جوائز، منها جائزتان ذهبيتان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس، وذهبيتان خلال مهرجان الغدير بالعراق.
من جانبه لفت مخرج العمل محمد غزاوي إلى أن للعمل الإذاعي متعة كبيرة وتحديداً عندما يكون موجهاً للشباب، يتكلم عنهم وعن همومهم وخاصة في الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة، مبيناً أن أكثر من 80 بالمئة من حلقات “محكمة الضمير” تجسد قضايا الشباب والشابات في المجتمع السوري.
وحول الصعوبات التي اعترضت العمل، أشار غزاوي إلى أن أهمها تدني الأجر قياساً بالأعمال التلفزيونية.
بدوره لفت الفنان إياس أبو غزالة إلى أنه عمل في المسلسل ببداية شبابه ثم أخذ مكان والده الراحل بسام لطفي في تجسيد دور الضمير الذي يعطي الحكم الضميري حسب القصة المطروحة، مشيراً إلى أن كثيراً من حلقات المسلسل تعالج أزمات عديدة تهم واقع الشباب وطموحاتهم.
فيما أشارت الممثلة نجاة محمد إلى أن المسلسل تناول قضايا عدة منها الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الشباب، تأمين العمل المناسب، الحث على التمسك بالتعليم مهما كانت الظروف، أهمية القيم الأخلاقية في التعاملات بين الناس، المشاكل الجامعية، التدخين والمخدرات، اللحمة الوطنية، زواج الفتيات الصغيرات، الزواج بالإكراه، مشاكل المراهقين، مشاكل تأسيس أسرة أمام ارتفاع المهور وكثرة متطلبات الأهل، مشاكل سفر الشباب.
بدورها اعتبرت الممثلة إيمان عمر أن “محكمة الضمير” يلامس القلوب بطريقة صادقة ومباشرة لأنه يتكلم عن أحداث وحالات واقعية، ومن المهم تجسيده تلفزيونياً.
سانا رصدت آراء عدد من الشباب حول “محكمة الضمير”، حيث أكدت الشابة زينب برازي خريجة أدب عربي 22عاماً أنها من جمهور المسلسل الذي يناقش قضايا مهمة ويطرح أفكاراً جادة وحساسة، كما يشعرك بتأنيب ضمير الشخص المخطئ، متمنيةً إنشاء قناة على التلغرام خاصة به لمتابعته دائماً.
وأوضح الشاب عمر إبراهيم 25عاماً طالب أدب عربي أنه يتابع المسلسل عبر اليوتيوب ويحب القضايا التي يطرحها ومنها حلقة “بائعة الحطب” والتي تتكلم عن شابة تحولت بالإرادة والتصميم من بائعة حطب بقريتها الصغيرة إلى طبيبة ناجحة.
الشابة دانيا محمد 35 عاماً خريجة إعلام أكدت أنها تتابع العمل منذ بدايته وتتفاعل مع أحداثه وتنسجم معه، وأن هناك العديد من الحلقات التي أثرت بها منها قيمة رد الجميل بقصة الشاب طارق خلال حلقة “الوفاء”، فيما لفت الموظف أحمد راتب ضعضي إلى أنه كان يتابع المسلسل أيام شبابه، وهو برأيه تصحيح للعدالة التي لا يستطيع القانون تنفيذها رغم أن الضمير أصبح “منتهي الصلاحية” عند كثير من الناس.
وبينت الإعلامية ميرفت سعيد أن طريقة سرد “محكمة الضمير” ترسم صورة ذهنية كاملة للقصة لدرجة تشعرك بأنك جزء من الحدث، وهو يعالج المواضيع بطريقة الضمير الإنساني الذي يميز الخير من الشر للحض على ضرورة التمسك بالأخلاق والقيم، فيما أعرب محمد مهدي الحسين عن تأثره بكل حلقات المسلسل وإعجابه بالمواضيع التي يطرحها.
يشار إلى أن عدداً من نجوم الدراما السورية شاركوا في العمل منذ بداياته؛ منهم الراحل بسام لطفي بدور “الضمير”، وبعد رحيله واصل المشوار ابنه الفنان إياس أبو غزالة، رياض نحاس بدور “المدعي العام”، أميمة الطاهر، رضوان عقيلي، وفاء موصلي، سوزان سكاف، صباح بركات، أمانة والي، والراحلون طلحت حمدي، ياسين بقوش، محمود جركس، مروان قنوع، صبحي الرفاعي، ياسين أرناؤوط، إضافة لاستقطابه عدداً من الفنانين الشباب والذين عملوا فيه ببداية شبابهم وما زالوا أمثال باسل الرفاعي، عمر مولوي، إيمان عمر.
دارين عرفة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي