أوكسفام تحذر من أزمة إنسانية في اليمن بعد سنوات من الحرب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذرت منظمة أوكسفام غير الحكومية، الاثنين، من أن اليمن يعاني من انقسام عميق ووضع اقتصادي خطير وأزمة إنسانية مدمرة.
وأكدت المنظمة الدولية للإغاثة في بيان لها أن الانهيار أمر شائع في الأراضي التي تحتلها جماعة الحوثي والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.
وانتقدت “انتهاكات حقوق الإنسان، واحتجاز العاملين في المجال الإنساني، وظروف المساعدات غير المقبولة”.
وأشارت إلى أن السلطات في الجنوب فشلت في “توفير الخدمات الأساسية أو استقرار العملة”.
وأكدت أن العملة المحلية انخفضت بنسبة تزيد عن 90 في المائة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، مما دفع السلع الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى الابتعاد عن متناول معظم الناس.
وقالت إن الشمال أصبح صعباً وخطيراً بشكل متزايد بالنسبة للمجتمع الإنساني للعمل وتقديم الغذاء الحيوي والنقد والمساعدات الأخرى.
وانتقدت منظمة أوكسفام غير الحكومية أيضًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل عن البرامج الإنسانية في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة الإنسانية الحرب اليمن اوكسفام
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.