نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد تراجعه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
البلاد – وكالات
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة واسعة من الانتقادات بعد تراجعه المفاجئ عن تعيين الأميرال إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وذلك عقب قراره المثير للجدل بإقالة الرئيس السابق رونين بار، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل.
وجاءت إقالة بار في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، مما دفع العديد من المراقبين والمعارضين إلى اعتبار القرار محاولة من نتنياهو لتعزيز نفوذه الشخصي على الأجهزة الأمنية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، أن نتنياهو التقى الليلة الماضية مع اللواء احتياط إيلي شارفيت لمناقشة تعيينه رئيسًا لجهاز الشاباك، لكنه عاد ليشكره على استعداده لتولي المنصب، قبل أن يبلغه بأنه قرر إعادة النظر في مرشحين آخرين.
من جانبه، أكد شارفيت في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس” أنه تلقى عرضًا من رئيس الوزراء لتولي هذا المنصب القيادي الحساس خلال فترة صعبة تمر بها إسرائيل، وأنه وافق على ذلك بدافع الواجب الوطني، قبل أن يتفاجأ بقرار التراجع عنه.
هذا التراجع السريع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو، حيث اعتبر معارضوه أن قراراته الأمنية باتت تخضع لحسابات سياسية وشخصية أكثر من كونها مبنية على اعتبارات مهنية واستراتيجية. كما رأى البعض أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: انتقادات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تعیین رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة