وزير خارجية السعودية يتحدث عن القرار المناسب بشأن الانضمام لـبريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تنتظر السعودية التفاصيل من مجموعة "بريكس" حول طبيعة العضوية وبناء على ذلك "ستتخذ القرار المناسب"، حسبما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لقناة "العربية" السعودية في رد على سؤال حول ما إذا كانت المملكة ستنضم إلى المجموعة في يناير/كانون ثاني العام المقبل.
وقال وزير الخارجية السعودي: "ننتظر التفاصيل من المجموعة (بريكس) حول الدعوة وطبيعة العضوية ومقوماتها وبناء على ذلك وإجراءاتنا الداخلية سوف نتخذ القرار المناسب".
وتلقت السعودية دعوة رسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الخميس.
وقال بن فرحان: "وقد أثبتت مجموعة بريكس أنها أحد القنوات المفيدة والمهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بالذات بين الدول النامية دول ما يٌسمى الجنوب".
وأضاف وزير الخارجية السعودي إن حضور المملكة في أي تكتل يُسهم في تقوية القدرة التنافسية للتكتل.
السعوديةالحكومة السعوديةنشر الخميس، 24 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023