تقرير: التضخم وكوفيد دفعا 70 مليون آسيوي إلى الفقر المدقع
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد بنك التنمية الآسيوي في تقرير صدر الخميس، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتفشي فيروس كورونا، دفعا نحو 70 مليون شخص إضافيين في بلدان "آسيا النامية"، إلى الفقر المدقع العام الماضي.
ويعرّف البنك الفقر المدقع بأنه العيش على أقل من 2,15 دولار في اليوم، بناء على أسعار 2017 المعدلة حسب التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، في بيان "تتعافى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مطرد من جائحة كوفيد-19، لكن أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة تقوّض التقدم نحو القضاء على الفقر".
وأوضحت المؤسسة أن ما يقدر بنحو 155,2 مليون شخص (3,9 بالمئة من سكان المنطقة) عاشوا في فقر مدقع عام 2022، بزيادة 67,8 مليون شخص أكثر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لولا الوباء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير عبارة "آسيا النامية" إلى الاقتصادات الأعضاء الناشئة البالغ عددها 46 عضوا في البنك المتعدد الأطراف، والتي تمتد من كازاخستان في آسيا الوسطى إلى جزر كوك في المحيط الهادئ.
وأوضح التقرير أن الفقراء، هم الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم لأنهم أقل قدرة على دفع أسعار أعلى للضروريات، ما يجعل الكثيرين غير قادرين على توفير المال أو دفع تكاليف الرعاية الصحية أو الاستثمار في التعليم.
وتشير تقديرات بنك التنمية الآسيوي إلى أن الوباء دفع ما بين 75 إلى 80 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع عام 2020، مقارنة بتوقعاته قبل الوباء.
وقدّر البنك في يوليو أن التضخم سيتراجع إلى 3,6 بالمئة هذا العام، من 4,4 بالمئة عام 2022، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود.
وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع أن تواصل الاقتصادات الآسيوية النامية إحراز تقدم في القضاء على الفقر، فإن ما يقدر بنحو 1,26 مليار شخص، أي حوالى 30 بالمئة من سكان المنطقة المتوقعين بحلول عام 2030، سيظلون يعتبرون "معرضين للخطر اقتصاديا".
يشير هذا المصطلح إلى كل شخص يعيش على 3,65 دولارا إلى 6,85 دولارات في اليوم بناء على أسعار 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم كازاخستان أسعار المواد الغذائية التضخم كوفيد كوفيد 19 كوفيد 19 التضخم كازاخستان أسعار المواد الغذائية ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا