عصر جديد بالتسوق عبر الإنترنت في تركيا: 24 ساعة لسحب هذه المنتجات أو مواجهة عقوبات شديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بموجب اللوائح الجديدة التي أعدتها وزارة التجارة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل، تم تغيير عملية المراقبة للمنتجات المباعة عبر الإنترنت، والتطبيقات المحمولة، والتلفزيون، والراديو. والآن، يجب على البائعين مشاركة معلومات واضحة حول أمان المنتجات. وبفضل هذه اللوائح، سيتمكن المستهلكون من فحص المنتجات عبر الإنترنت كما لو كانوا في متجر فعلي قبل الشراء.
اللائحة التي أعدتها وزارة التجارة والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024 تحت عنوان “لائحة مراقبة السوق وإشراف المنتجات المباعة عبر وسائل الاتصال عن بُعد”، واطلع عليها موقع تركيا الان٬ دخلت حيز التنفيذ اليوم 1 أبريل، بعد فترة انتقالية استمرت حوالي خمسة أشهر.
مع هذه اللوائح الجديدة، أصبح الإشراف على مبيعات المنتجات عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة والتلفزيون والراديو أكثر تنظيمًا، مما يسهل وصول المستهلكين إلى المنتجات الآمنة.
الالتزامات الجديدة للبائعين
تتحمل اللائحة الجديدة مسؤوليات هامة على البائعين. يجب عليهم الآن تقديم معلومات أمان المنتجات بشكل واضح وسهل الفهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الإعلانات معلومات عن الشركة المصنعة أو المستورد، عنوان الاتصال، وتفاصيل حول أمان المنتج.
من خلال هذه اللوائح، سيتمكن المستهلكون من الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي ينوون شراءها. وبالتالي، سيكون لديهم الفرصة لفحص معلومات المنتج وعلاماته الأمنية كما لو كانوا في متجر فعلي.
أبرز النقاط في اللائحة:
اقرأ أيضا18 ولاية ستستفيد.. تمويل جديد بملايين الدولارات لتركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا التجارة الالكترونية التسوق عبر الانترنت قواعد جديدة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد