محكمة الاحتلال ترفض التماسًا لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بالنقب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
النقب المحتل - صفا
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، قرارًا يرفض التماس "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب.
وتبنت المحكمة في الرفض، ذريعة تقنيّة تدّعي فيها الوزارة دراسة مخطط لتحويل جزء من خدمات المراكز للخدمة الرقمية، وأنه لا يمكن النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة، في حين أنه قد تكون لهذا المخطط تداعيات على عدد المراكز المقرر تشغيلها وأماكن توزيعها.
ويأتي قرار المحكمة، على الرغم من توصيات مهنية صادرة عن المدير العام لمراكز التشغيل في أيلول/ سبتمبر 2021 والتي تَقر بضرورة إقامة خمسة مراكز تشغيل في كسيفة، تل السبع، وشقيب السلام، وعرعرة، وحورة.
ويوجد اليوم، فرع للمكتب فقط في مدينة رهط، ويُطلب من الباحثين عن عمل من سكان النقب السفر لمسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في المدن التي يسكنها الإسرائيليين، على الرغم من أن معدلات البطالة والفقر لديهم هي الأعلى في الداخل، وعلى الرغم من أن الخدمات في البلدات التي يسكنها اليهود، لا تناسب احتياجاتهم وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول عليها حتى باللغة العربية.
وكان مركز عدالة قدم الالتماس، يوم 20 آذار/ مارس 2022، للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وعرعرة، وتل السبع.
ويهدف طلب إقامة الفروع، إلى أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل وإتاحة خدماتها لهم، وأيضًا بطلب إقرار معايير واضحة وشفافة والتي بموجبها يتم فتح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة الاحتلال النقب مراكز تشغيل
إقرأ أيضاً:
قلق أممي من ظروف مزرية للفارين من لبنان إلى سوريا
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الظروف "المزرية" في سوريا التي جعلت بعض اللبنانيين الذين فروا إليها بحثا عن ملاذ آمن يعودون إلى لبنان.
وقال غونزالو فارغاس يوسا ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في سوريا إن هناك "أسرا لبنانية بصدد اتخاذ قرار صعب للغاية وربما يهدد حياتها بالعودة إلى لبنان".
وأضاف للصحفيين في جنيف -عبر الفيديو- من الحدود السورية اللبنانية "هذه أعداد صغيرة للغاية، ولكن بالنسبة لنا فإن حتى الأعداد الصغيرة تعد مؤشرات مقلقة".
وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 65% من الذين يعبرون الحدود إلى سوريا، التي مزقتها 13 عاما من الحرب والنزاع، هم مواطنون سوريون لجؤوا إلى لبنان هربا من تلك الحرب.
وأشار فارغاس يوسا الى أنه منذ عام 2017 وحتى 23 سبتمبر/أيلول هذا العام، عاد نحو 400 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان، قائلا "لقد رصدنا العدد نفسه تقريبا.. خلال فترة تتراوح بين 7 و8 أسابيع"، مضيفا أن نحو 150 ألف لبناني وصلوا أيضا إلى سوريا خلال تلك الفترة.
وأشاد بما أظهرته المجتمعات السورية تجاه الوافدين من كرم "مثالي" على الرغم من "تدمير بنيتها التحتية واقتصادها"، لكنه تساءل بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في سوريا ونقص التمويل للاستجابة الإنسانية، "فمن غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الكرم؟ّ!".
وقال إن علامات مقلقة بدأت تظهر بالفعل، مشيرا إلى أعداد من الناس الذين اختاروا العودة إلى لبنان على الرغم من المخاطر "ربما بمعدل 50 أسرة يوميا"، على الرغم من استمرار القصف.
وأكد فارغاس يوسا أن هناك بعض السوريين أيضا اضطروا للعودة مرة أخرى إلى لبنان، "وذلك في المقام الأول بسبب الظروف الاقتصادية المزرية للغاية في سوريا".
وفي الوقت نفسه، قال إن هناك "انخفاضا كبيرا في وتيرة وصول اللاجئين" إلى سوريا مؤخرا، من ذروة راوحت بين 10 آلاف و15 ألف لاجئ يوميا إلى متوسط يبلغ الآن نحو 2000 لاجئ.
وأوضح أن هذا الانخفاض مرتبط على الأرجح بالقصف الإسرائيلي المتكرر للمعابر الحدودية، داعيا الجيش الإسرائيلي إلى "وقف هذه الهجمات غير المقبولة على الفور".
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 560 ألف شخص فروا إلى سوريا من لبنان المجاور منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تصاعدت عمليات القصف والمعارك الحدودية، في حين تقدر السلطات اللبنانية العدد بأكثر من 610 آلاف شخص.
ويأتي ذلك في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق لبنانية عدة خاصة مدن وبلدات الجنوب، إلى جانب الغارات على العاصمة بيروت، في حين يرد حزب الله بقصف مواقع عسكرية للاحتلال ومستوطنات عدة.