محكمة الاحتلال ترفض التماسًا لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بالنقب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
النقب المحتل - صفا
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، قرارًا يرفض التماس "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب.
وتبنت المحكمة في الرفض، ذريعة تقنيّة تدّعي فيها الوزارة دراسة مخطط لتحويل جزء من خدمات المراكز للخدمة الرقمية، وأنه لا يمكن النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة، في حين أنه قد تكون لهذا المخطط تداعيات على عدد المراكز المقرر تشغيلها وأماكن توزيعها.
ويأتي قرار المحكمة، على الرغم من توصيات مهنية صادرة عن المدير العام لمراكز التشغيل في أيلول/ سبتمبر 2021 والتي تَقر بضرورة إقامة خمسة مراكز تشغيل في كسيفة، تل السبع، وشقيب السلام، وعرعرة، وحورة.
ويوجد اليوم، فرع للمكتب فقط في مدينة رهط، ويُطلب من الباحثين عن عمل من سكان النقب السفر لمسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في المدن التي يسكنها الإسرائيليين، على الرغم من أن معدلات البطالة والفقر لديهم هي الأعلى في الداخل، وعلى الرغم من أن الخدمات في البلدات التي يسكنها اليهود، لا تناسب احتياجاتهم وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول عليها حتى باللغة العربية.
وكان مركز عدالة قدم الالتماس، يوم 20 آذار/ مارس 2022، للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وعرعرة، وتل السبع.
ويهدف طلب إقامة الفروع، إلى أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل وإتاحة خدماتها لهم، وأيضًا بطلب إقرار معايير واضحة وشفافة والتي بموجبها يتم فتح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة الاحتلال النقب مراكز تشغيل
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.