هذه أهداف ترامب من سياسة الفصل الفدرالي
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
واشنطن- قبل أيام أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت كينيدي جونيور عن تخفيض 10 آلاف وظيفة من إجمالي عدد العاملين بوزارته والبالغ عددهم 80 ألف شخص، في إطار سعيه للوصول بالعدد النهائي للموظفين إلى ما لا يتجاوز 60 ألف شخص.
وستؤدي خطوة كينيدي، إضافة إلى الاستقالات الطوعية، إلى بدء هيكلة كبيرة للوزارة يقدر لها أن توفر 1.
وقال كينيدي "لا نقلل فقط من الزحف البيروقراطي، نحن نعيد تنظيم الوزارة مع مهمتها الأساسية وأولوياتنا الجديدة خاصة وقف انتشار الأمراض المزمنة، وستفعل هذه الإدارة المزيد بتكلفة أقل لدافعي الضرائب".
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة شاملة للحكومة الفدرالية، والتي تجري على قدم وساق بمساعدة إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.
وعبر ترامب عن طموحات كبيرة لجعل الحكومة الفدرالية أصغر عددا وأكثر كفاءة من خلال مراجعة ميزانيتها، وطبيعة مهامها، والقيام بالتغييرات الضرورية.
ويعمل بمؤسسات الحكومة الأميركية من وزارات ومؤسسات ومعاهد مختلفة ما لا يقل عن 2.95 مليون موظف، وبلغت ميزانيتهم العام الماضي ما لا يقل عن 6.2 تريليونات دولار.
إعلانومنذ وصول ترامب للحكم في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، عرف الخوف طريقه إلى الملايين من عائلات الموظفين الفدراليين ممن يتوقعون الاستغناء عنهم، كذلك ملايين المواطنين ممن يعتمدون على الحكومة الفدرالية للحصول على المساعدات المختلفة التي قد تتوقف، في حين لا تزال التفاصيل غامضة حول طبيعة هذه المهمة وكيفية عملها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
فوضى وخوفتحدثت محامية تعمل بوزارة العدل الأميركية للجزيرة نت عما اعتبرته فوضى واسعة سببها مطالب ماسك بتخفيض عدد العاملين لخفض الإنفاق.
وذكرت المحامية، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن وحدة "مكافحة التهرب الضريبي" بالوزارة أصبحت آخر أهداف ترامب. وأوضحت "يريدون التخلص من شرطة مكافحة التهرب الضريبي الفدرالية التي تتتبع المتهربين خاصة من الأغنياء وكبار رجال الأعمال".
وأضافت "بعدما تم إبلاغنا باحتمال إقالة كل العاملين بهذه الوحدة، تراجعت وزيرة العدل وقررت أن توزع ما يقرب من 100 شخص يعملون بهذه الوحدة على بقية إدارة الوزارة، وهو ما يتسبب في فوضى عارمة".
واعتبرت المحامية أن "ترامب يكره موظفي الدولة ويؤمن بأنهم لا يحترمونه لأنه فُرض عليهم، كونه دخيلا على اللعبة السياسية، ولذلك فهو ينتقم مما يعتبره أجهزة الدولة العميقة".
ومن جهة أخرى، يلعب القضاء دورا هاما في إبطاء تحركات ترامب. وحكم قاض فدرالي بولاية ميريلاند بأن الجهود المبذولة لوقف وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية غير دستورية على الأرجح، وأمر بإعادتها.
ويزعم كثير من الموظفين الفدراليين -في دعاوى قضائية ضد قرارات الحكومة- أن هذه مؤسسات أنشأها الكونغرس، وعليه لا يمكن حلها أو تصفيتها إلا بقرار من الكونغرس.
في حين تقول إدارة ترامب إن الإجراءات -التي زعم الموظفون أنها غير دستورية- كانت ضمن نطاق سلطة الرئيس لتوجيه السياسات الحكومية العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
إعلانوبدأت الوكالات الفدرالية الإعلان عن خططها لتنفيذ طلبات ترامب بخفض الوظائف على نطاق واسع وإلغاء آلاف الوظائف الحكومية. وتم فصل عشرات آلاف الموظفين الجدد قبل التصديق على تعييناتهم النهائية. كما ألغت العديد من الجهات الفدرالية الكثير من العقود المتفق عليها سابقا.
ماذا يفترض أن تفعل الوكالات الفدرالية؟تضمنت مذكرة صدرت نهاية فبراير/شباط الماضي من مكتب إدارة شؤون الموظفين (وهو بمثابة إدارة الموارد البشرية الحكومية ومكتب الإدارة والميزانية) يوضح كيفية تلبية طلب ترامب تجاه القوى العالمة الفدرالية.
ووفقا للمذكرة، يجب أن تركز خطط الوكالات الفدرالية على إبقاء الوظائف "المطلوبة قانونا" فقط، والوظائف الضرورية كذلك، والسعي لتحقيق 5 أمور:
تقديم خدمات حكومية أفضل للشعب الأميركي. زيادة الإنتاجية الحكومية. تقليص عدد الوظائف الدائمة بدوام كامل عن طريق إلغاء الوظائف غير الضرورية. تقليل وبيع العديد من المباني العقارات الفدرالية. تخفيض قيمة وعجز الميزانية العامة.كما وجه ترامب بضرورة التخلص من الكثير من المباني الفدرالية التي شغلتها الجهات الحكومية، والتي أصبحت شاغرة بعد حلها مثل مباني وزارة التعليم ومباني الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ووضعت إدارة الكفاءة الحكومية خططا للتخلص مما يصل إلى 25% من العقارات الحكومية البالغ مساحتها 360 مليون قدم مربع، بما في ذلك إغلاق مباني الضمان الاجتماعي، ومراكز مساعدة دافعي الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب، ومكاتب مكتب شؤون السكان الأصليين بجميع أنحاء الولايات.
المبادرة بالمغادرة أو الإقالة
تتمتع الوكالات الفدرالية بسلطة تحديد عدد الموظفين الذين تتخلص منهم ومتى تفعل ذلك، لكن القانون الفدرالي محدد بشأن العملية التي يجب اتباعها. وأمام سيل القضايا المرفوعة ضد إدارة ترامب بسبب الإقالات الواسعة بين الموظفين الفدراليين، يؤكد أغلب الفقهاء القانونيين أن للحكومة الحق في تقليل أعداد قوتها العاملة، لكن عليها اتباع القانون في القيام بذلك.
إعلانومن هنا، يفترض أن تراجع الوكالات الفدرالية إستراتيجيات التخلص من آلاف العاملين بها، وهناك مبادرات منها بديل التقاعد المبكر الطوعي، وبديل مدفوعات حوافز الانفصال الطوعي، للعثور على الموظفين الذين يختارون المغادرة من تلقاء أنفسهم.
وحتى الآن، يتم تخفيض أعداد الموظفين الفدراليين على النحو التالي:
ستخفض وزارة التعليم ما يقرب من 50% من موظفيها. وسيتم إلغاء أكثر من 1300 وظيفة، بالإضافة إلى أن حوالي 600 شخص أخذوا عرضا بالاستقالة. وتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارا من 21 مارس/آذار المنصرم، وسيحصلون على الأجور والمزايا الكاملة حتى 9 يونيو/حزيران القادم. تهدف وزارة شؤون المحاربين القدامى إلى العودة بموظفيها إلى نسبب عام 2019 من خلال التخلص من 80 ألف موظف. تدعو مذكرة وزارة الدفاع إلى إلغاء المناصب الاختبارية "غير الحرجة" في محاولة لتقليل القوى العاملة المدنية بنسبة 5-8%، مستهدفة ما لا يقل عن 55 ألف وظيفة مدنية، من بين نحو 780 ألف موظف مدني في البنتاغون. أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي أنها تهدف إلى خفض 7 آلاف وظيفة. أعلنت دائرة المباني العامة التابعة لإدارة الخدمات العامة طرد أكثر من ألف موظف دائم وتحت الاختبار. تخطط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لخفض أكثر من ألف موظف.في حين ذكر البيت الأبيض عددا من الكيانات الحكومية التي ستتأثر وسيتم تصفيتها، وهي:
خدمة الوساطة والتوفيق الفدرالية، وهي وكالة حكومية صغيرة تقدم "خدمات الوساطة وغيرها من خدمات حل النزاعات" لمنع توقف العمل والنزاعات العمالية. الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي شبكة من مجموعات البث التي تنشر الأخبار والمعلومات الأميركية إلى بقية العالم. تدعم الوكالة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة وإذاعة آسيا الحرة وتلفزيون الحرة. مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. معهد السلام. مؤسسة سميثسونيان للمتاحف. معهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يدعم المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الموظفین الفدرالیین التخلص من ألف موظف
إقرأ أيضاً:
ما قصة سياسات ترامب العقابية ضد الجامعات الأميركية؟
لطالما كانت الولايات المتحدة قبلة عالمية للطلاب الدوليين، بفضل جامعاتها المرموقة وفرصها الأكاديمية والمهنية. لكن السياسات الأميركية الأخيرة تجاه الجامعات باتت تشكل مصدر قلق متزايد لدى الطلاب الأجانب.
بين القيود على التأشيرات والتغيرات المفاجئة في قوانين الهجرة، وجد كثير من الطلبة الدوليين أنفسهم في حالة من الترقب والخوف على مستقبلهم الأكاديمي والمهني في الولايات المتحدة.
فما الذي حدث؟ ولماذا تعد سياسات ترامب مصدر تهديد حقيقي لهؤلاء الطلاب؟
كيف بدأ الأمر؟بدأت شرارة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية يوم 17 أبريل/نيسان 2024 من حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، حين نظم تحالف طلابي يضم أكثر من 120 منظمة طلابية وأعضاء من هيئة التدريس اعتصاما مفتوحا في إحدى ساحات الجامعة.
ونصب الطلاب خيامهم داخل الحديقة المحاطة بسياج، مؤكدين أنهم التزموا بالقوانين الجامعية ولم يعطلوا سير الدراسة، سعيا لتفادي أي اتهامات من الإدارة. وقد تزامن هذا الاعتصام مع جلسة استجواب في الكونغرس لرئيسة الجامعة، نعمت شفيق، بشأن ما وُصف بانتشار "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
ورفع الطلاب المحتجون شعارات تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإنهاء تعاون إدارات الجامعات مع المؤسسات الأكاديمية والعسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات الجامعية من الشركات التي تدعم الاحتلال أو تزود إسرائيل بالأسلحة.
إعلان كيف تصاعد الحراك الطلابي؟تدخلت الشرطة في الأيام الأولى من الاعتصام بجامعة كولومبيا، واعتقلت نحو 100 طالب وفككت الخيام بالقوة، في مشهد أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات الطلابية في ستينيات القرن الماضي ضد حرب الفيتنام.
وبدلا من أن تخمد شرارة الاحتجاج، توسعت الحركة الطلابية لتشمل أكثر من 70 جامعة عبر الولايات المتحدة، منها جامعات مرموقة مثل هارفارد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما امتدت أصداؤها إلى جامعات في أوروبا، لا سيما في فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
ومن أبرز الجامعات الأميركية التي شهدت الحراك الطلابي:
جامعة هارفارد معهد ماساتشوستس جامعة نيويورك جامعة نورث إيسترن جامعة جورج واشنطن جامعة ييل جامعة براون جامعة تكساسبالمقابل، زعمت إدارات جامعية ومسؤولون حكوميون أن بعض المظاهرات شهدت وقائع ما يسمى "معاداة للسامية"، ما أثار جدلا واسعا حول حدود الخطاب وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. وذهب البيت الأبيض للتنديد بما وصفه الرئيس السابق جو بايدن بـ"الهتافات الدنيئة"، مشيرا إلى أن الصمت تجاه معاداة السامية هو نوع من التواطؤ، رغم تأكيده على حق الأميركيين في الاحتجاج السلمي.
من جهتهم، شدد منظمو الحراك على أن حركتهم مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وليست موجهة ضد أي دين أو طائفة، وأكدوا أن العديد من المتظاهرين هم طلاب يهود. كما لفتوا إلى أن بعض المحرّضين الذين تسببوا بإشكالات لا يمثلون المطالب الحقيقية للحراك الطلابي.
وفي خضم هذا التصعيد، دخلت إسرائيل على خط الأزمة بشكل مباشر، حيث عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه مما يجري في الجامعات الأميركية، واصفا الاحتجاجات بأنها "فظيعة"، ومتهما الطلاب المحتجين بأنهم "غوغاء معادون للسامية" يهاجمون الطلبة والأساتذة اليهود.
كذلك، نشر الحساب الرسمي لجهاز الموساد على منصة "إكس" تهديدا مبطنا للطلبة المحتجين، قائلا إن تقنيات التعرف على الوجوه قادرة على رصد المشاركين في المظاهرات المؤيدة لحركة حماس، مهددا بأن مشاركتهم قد تدمر مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
إعلانكما قامت مجموعة صهيونية تدعى "كناري ميشن" بتوثيق أسماء وصور الطلاب والأساتذة الذين تعتبرهم "معادين للسامية"، ونشرها على موقعها الإلكتروني بهدف التشهير بهم، وهو ما أثار موجة من المخاوف بين الطلبة حول الرقابة والملاحقة الرقمية لمواقفهم السياسية.
كيف ردت إدارة ترامب على الحراك؟منذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس دونالد ترامب في تبني سياسات صارمة تجاه الحركة الطلابية المتضامنة مع فلسطين في الجامعات الأميركية. وقد اعتبرت إدارته أن الحراك يمثل تهديدا لأمن الجامعات ومظهرا لما وصفه بـ"معاداة السامية"، خصوصا مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض – بداية العام الجاري – أن الإدارة تعتزم إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد كشفت عن نية ترامب إصدار أمر تنفيذي لمكافحة "معاداة السامية"، يتضمن توجيهات واضحة للوكالات الفيدرالية بإيجاد آليات لترحيل النشطاء الذين تعتبرهم الإدارة معادين لليهود.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الطلاب المشاركين في هذه الاحتجاجات سيتعرضون إما للفصل النهائي من جامعاتهم أو للاعتقال، "بحسب طبيعة الجرم المرتكب"، وفق تعبيره، مؤكدا أنه لن يتهاون مع ما وصفه بـ"الدعم الصريح للإرهاب تحت غطاء النشاط الطلابي".
وفي 8 مارس/آذار الماضي، بدأت السلطات الأميركية حملة اعتقالاتها بالناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا خلال عام 2024. جاء اعتقال محمود بعد أشهر من قيادته اعتصامات منددة بالإبادة الجماعية في غزة، وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيون مؤشرا خطيرا على استهداف الأصوات الفلسطينية ومناصري القضية داخل الجامعات الأميركية.
وبعد أقل من أسبوع، وتحديدا في 14 مارس/آذار، ألقي القبض على الفلسطينية لقاء كردية في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، بدعوى انتهاء مدة تأشيرتها الطلابية. ورغم أن تأشيرتها أُلغيت منذ يناير/كانون الثاني 2022 بسبب "عدم الحضور"، فإن اعتقالها جاء بعد مشاركتها في احتجاجات أبريل/نيسان 2024، وتم احتجازها لاحقا في مركز احتجاز بولاية تكساس.
إعلانوفي 31 مارس/آذار، اضطر الطالب البريطاني-الغامبي مومودو تال، البالغ من العمر 31 عاما، إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد إلغاء تأشيرته خشية اعتقاله. وكان تال قد شارك في احتجاجات مؤيدة لفلسطين العام الماضي، مما تسبب في إيقافه مرتين عن الدراسة وتهديد وضعه القانوني.
في السياق نفسه، اعتُقلت الطالبة التركية رميساء أوزتورك، الحاصلة على منحة دكتوراه في جامعة تافتس، في 25 مارس/آذار بتهمة دعم حركة "حماس" والمشاركة في الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة.
كما طالت الاعتقالات طالبة دولية أخرى بجامعة ولاية مينيسوتا في مانكاتو، وتم توقيفها في 28 مارس/آذار من مسكنها خارج الحرم الجامعي، دون توجيه تهمة رسمية أو تقديم تبرير من السلطات، وفقًا لرئيس الجامعة.
أما التطور الأخطر فكان في 15 أبريل/نيسان 2025، حين توجّه الناشط الفلسطيني محسن مهداوي إلى مكتب الهجرة في فيرمونت لإجراء اختبار الجنسية الأميركية، إلا أنه اعتُقل على الفور من قبل عناصر بلباس مدني رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (البطاقة الخضراء). وأفادت صحيفة "ذا إنترسبت" أن سلطات الهجرة شرعت في ترحيله إلى الضفة الغربية، ليصبح ثاني ناشط طلابي يواجه خطر الإبعاد رغم وضعه القانوني.
تؤكد هذه الاعتقالات المتسلسلة تصاعد القمع ضد الأصوات الطلابية المعارضة لسياسات واشنطن تجاه إسرائيل، وتسلّط الضوء على استخدام ملفات الهجرة كأداة للضغط على النشطاء الدوليين داخل الجامعات الأميركية.
ماذا حدث للجامعات؟بالنسبة للجامعات الأميركية، أعلن ترامب في 4 مارس/آذار الماضي عن سلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف الكليات والجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، متوعدا المحرضين بالسجن أو الترحيل. كما أعلن عن وقف تام لكل أشكال التمويل الفدرالي لتلك المؤسسات التعليمية.
كما شنت الإدارة الأميركية حملة ضغوط غير مسبوقة ضد جامعة كولومبيا، حيث جرى إلغاء 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث العلمية في الجامعة، بحجة أنها "فشلت في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من المضايقات المعادية للسامية".
إعلانوفي 13 مارس/آذار 2025، أرسلت إدارة ترامب مذكرة خاصة إلى جامعة كولومبيا، تضمنت مجموعة من الشروط الواجب تنفيذها في غضون 7 أيام فقط. ولم يقترن تنفيذ هذه الشروط باستعادة التمويل المجمد، بل هو فقط استيفاء "متطلبات أولية" للدخول في مفاوضات مستقبلية بشأن الإفراج عن المبلغ المجمد.
كذلك، هدد ترامب جامعة هارفارد – في 17 أبريل/نيسان الجاري – بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، وحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي، بسبب ما اعتبره "فشلا في كبح الحراك الطلابي المؤيد لحماس والمعادي للسامية".
وكان الرئيس الأميركي قد أمر بتجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لهارفارد، إضافة إلى مطالبته الجامعة بإجراء تغييرات جذرية تشمل آليات قبول الطلبة وتوظيف الأكاديميين وتدقيق البرامج والمناهج التي تُدرّس داخل الحرم. كما اقترح إلغاء وضع هارفارد كمؤسسة غير ربحية، مما سيعرض الجامعة لضرائب واسعة النطاق.
كيف ردت الجامعات على قرارت ترامب؟ جامعة كولومبيااستسلمت جامعة كولومبيا لضغوط البيت الأبيض بعد أن واجهت خطر فقدان تمويل فيدرالي بقيمة 400 مليون دولار، واعتقال عدد من طلابها، بينهم محمود خليل.
ووافقت إدارة الجامعة على حظر ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، وتوظيف 36 ضابط شرطة إضافيا مزودين بصلاحيات الإبعاد والاعتقال، وتعيين نائب عميد يتمتع بسلطات إشرافية واسعة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ومركز الدراسات الفلسطينية تحديدًا.
كما وعدت الجامعة بمراجعة تعريفها الداخلي لمعاداة السامية وتوسيع هيئة التدريس في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية.
وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا أرمسترونغ، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للجامعة: "في جميع الأوقات، نحن نسترشد بقيمنا، ونضع الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والتحقيق المفتوح في طليعة قراراتنا".
وأضافت: "لقد واجهت جامعة كولومبيا تحديات عديدة عبر تاريخها، ونعمل الآن بجد لمعالجة المخاوف التي أثارها أفراد من داخل وخارج مجتمع كولومبيا تجاه مجتمعنا اليهودي، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
جامعة هارفردعلى نقيض كولومبيا، رفضت جامعة هارفرد الخضوع لمتطلبات إدارة ترامب، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن إدارة الجامعة أن "مطالب البيت الأبيض تمثل تنازلا عن استقلالية المؤسسة".
إعلانوحذرت إدارة الجامعة من أن إجراءات ترامب "ستترك آثارا وخيمة على الطلاب والموظفين، وعلى مستقبل التعليم العالي في البلاد".
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين، أكد رئيس الجامعة آلان غاربر أن "مطالب الحكومة تتجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية وتنتهك الحقوق المكفولة بالدستور"، محذرا من أن "الضغط لتقييد آراء بعض الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية يمثل سابقة خطيرة تهدف للسيطرة على الجامعة".
وأكد غاربر أن "المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية"، وأضاف أن الجامعة لن تقبل بهذا الاتفاق. كما أوضح أن هارفارد لن تسمح للحكومة بالتدخل في سياساتها الداخلية أو تحديد توجهاتها الأكاديمية.
بالمقابل، تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال عن نية إدارة ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية في جامعة هارفارد، بعد أن نشرت هارفارد قائمة مطالب ترامب، مما أثار غضب البيت الأبيض وأدى إلى تصعيد الأزمة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو