فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أموال المقاصة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البترول: نوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل 6 أشهر
كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5200 جنيه والباقي تتحمله الدولة، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه لا توجد هناك زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف وكان 7 آلاف وارتفع إلى 11 ألف جنيه قبل أن يصل إلى 17 ألف جنيه وهذا يحتوي على هامش ربح بسيط للشركات.
وأوضح أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا ومستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل.
وأردف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه بدءا من يناير الماضي تم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر بسبب زيادة الإنتاج.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين بين مصر وقبرص لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
واختتم: إحنا عند كلمتنا ومفيش انقطاع للكهرباء خلال الصيف وهذا بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية وتم توفير الاحتياطات المناسبة من خلال التعاقدات على حسب الاستهلاك والطلب والتي من شأنها تكفي حتى نهاية الصيف
وهناك خطة طوارئ يتم تنفيذها.
اقرأ أيضاًوزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و«ميثانكس مصر» لدعم سلامة العمليات
وزارة البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة دولة الأردن