صحيفة المرصد الليبية:
2025-04-06@16:19:30 GMT

فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025

تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT

فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025

فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).

وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.

وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).

وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).

وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.

وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.​

إجراءات تقشفية

ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.

كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.​

وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.

وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.

ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.

وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: أموال المقاصة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة

تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.

تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .

الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتباتموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
  • قيمته ارتفعت إلى 30 مليار دولار.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • روان أبو العينين: مصر جذبت استثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار رغم التحديات
  • فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان - عاجل