هل يستطيع ترامب الترشح لولاية ثالثة؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود "أساليب" يُمكنه من خلالها محاولة البقاء في البيت الأبيض لولاية ثالثة، وهو أمرٌ محظور بموجب التعديل 22 من دستور الولايات المتحدة.
أبسط طريقة قانونية لتجنب قيود التعديل الثاني والعشرين هي إلغاؤه
وقال ترامب، في مقابلةٍ مع شبكة إن بي سي نيوز يوم الأحد، حول احتمال ترشحه: "أنا لا أمزح".
وتنقل "واشنطن بوست" عن خبراء الدستور إن أي ترشحٍ رئاسي ثالث سينتهك روح ونص التعديل، الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية كحمايةٍ من "الملكية الانتخابية"، إذ يحظر التعديل (22) صراحةً على أي رئيس الترشح لأكثر من ولايتين، سواءً متتاليتين أو غير متتاليتين، وينص على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".
Can Trump run for a third term? The 22nd Amendment flatly prevents it. https://t.co/T8T8ZKQ0LY
— Post Politics (@postpolitics) March 31, 2025وأقرّ الكونغرس هذا التعديل عام 1947، وأصبح جزءاً من الدستور الأمريكي عام 1951، حين صادقت عليه الولايات بالكامل.
وبالتزامن مع التعديل الثاني عشر، الذي صُدّق عليه عام 1804، ينطوي التعديل الثاني والعشرون أيضاً على تداعيات قانونية محتملة تتعلق بمن يحق له الترشح لمنصب نائب الرئيس، فوفقاً للتعديل الثاني عشر، "لا يحق لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس الترشح لمنصب نائب الرئيس".
عبارات غير مباشرةوأثار ترامب مراراً إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من أنه صاغها سابقاً بعبارات غير مباشرة، ففي عام 2019، أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مؤيديه قد "يطالبون" بذلك. وفي فبراير (شباط) أثار هذا الاحتمال مجدداً بسؤاله الحضور في حفل استقبال في البيت الأبيض عما إذا كانوا سيدعمونه في الترشح لولاية ثالثة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أدلى ترامب بواحدة من أكثر تصريحاته العلنية صراحةً حتى الآن حول هذا الاحتمال، مشيراً مباشرةً إلى كيفية ترشحه لولاية ثالثة، ومؤكداً أنه لم يكن يمزح.
وفي مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر من "أن بي سي نيوز"، أشار إلى وجود خطط متداولة لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة. وقال: "يريدني الكثيرون أن أفعل ذلك. لكن ما زال أمامنا - برأيي - طريق طويل لنقطعه. أنا أركز على الوضع الحالي".
لماذا أُدخل التعديل 22؟دفع الجمهوريون باتجاه إدخال التعديل الثاني والعشرين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، رداً على رئاسة فرانكلين روزفلت التي استمرت أربع فترات، والتي خالفت القاعدة التي وضعها الرئيس جورج واشنطن والتي تقضي بعدم ترشح الرؤساء لولاية ثالثة.
???????? Trump is hinting at a third run, but the 22nd Amendment bars any president from being elected more than twice—making a third term legally impossible. pic.twitter.com/3PNZTO5imX
— Futuur (@futuurHQ) March 31, 2025وفي عامي 1940 و1944، وبينما كان العالم يندفع نحو صراع عالمي، اتخذ روزفلت خطوات غير مألوفة بالسعى لولاية ثالثة ثم رابعة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستقرار.
وبعد وفاة روزفلت ونهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، سعى الجمهوريون في الكونغرس عام 1947 إلى وضع حدود دستورية لفترات الرئاسة، كما وعدوا في برامجهم الحزبية لعامي 1940 و1944، "لضمان عدم سقوط النظام الحكومي الأمريكي". وجادلوا بأن تحديد فترات الرئاسة من شأنه أن يساعد في حماية الولايات المتحدة من الديكتاتورية، وأنه ليس سوى ترسيخ لتقليد الفترتين الرئاسيتين الذي أرساه واشنطن بالفعل.
وفي ذلك العام، صوّت مجلس النواب بأغلبية 285 صوتاً مقابل 121 صوتاً لصالح إجراء اقترحه النائب إيرل سي. ميتشنر، يقضي بتحديد مدة الرئاسة بفترتين كل منهما 4 سنوات.
وفي الشهر التالي، وافق مجلس الشيوخ على نسخة معدلة، ولم يعارض الإجراء سوى الديمقراطيين.
وفي عام 1951، أصبحت مينيسوتا الولاية السادسة والثلاثين التي تُصادق على التعديل المُقترح، وأُعلن عن سريانه في الأول من مارس (آذار).
كيف يُمكن لترامب الترشح لولاية ثالثة؟وتقول الصحيفة إن أبسط طريقة قانونية لتجنب قيود التعديل الثاني والعشرين هي إلغاؤه، وهي عملية مُضنية وطويلة على الأرجح، وتتطلب إقرار تعديل آخر. ويجب إقرار التعديلات المُقترحة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس، ثم تُصادق عليها الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات.
وعلى الرغم من آلاف التغييرات المُقترحة، لم تُلغِ الولايات تعديلاً إلا مرة واحدة - التعديل الثامن عشر، الذي أنشأ حظر الكحول.
وفي جلسة تأكيد تعيينها في يناير (كانون الثاني)، عقب ترشيحها لمنصب المدعي العام، قالت بام بوندي إن ترامب لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في عام 2028: "لن يحدث هذا إلا إذا غيّروا الدستور"، وذلك رداً على سؤال من السيناتور كريس كونز (ديمقراطي عن ولاية ديلاوير).
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قدّم النائب أندرو أوغلز (جمهوري عن ولاية تينيسي) قراراً مشتركاً لتعديل الدستور لتمكين ترامب من الترشح لولاية ثالثة من خلال مراجعة ما وصفه بـ"القيود المفروضة بموجب التعديل الثاني والعشرين". ولم يُصوّت عليه بعد.
ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس، جرت عشرات المحاولات لإلغاء التعديل الثاني والعشرين منذ التصديق عليه.
وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كانت قد عُرضت عليه أي خطط لولاية ثالثة، قال: "هناك طرق لتحقيق ذلك، كما تعلمون".
وعندما ذكر ويلكر خطةً افتراضيةً يترشح بموجبها نائب الرئيس جيه دي فانس في عام 2028 ويسلمه الرئاسة، ردّ ترامب: "حسناً، هذه واحدة. لكن هناك احتمالات أخرى أيضاً".
وقال مايكل سي. دورف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كورنيل، إن بعض الباحثين تكهّنوا بوجود ثغراتٍ قد تسمح بفترة ولاية ثالثة دون إلغاء التعديل، لكن لم تُختبر هذه الثغرات في المحكمة.
وقال في مقابلةٍ يوم الاثنين: "ما يفعله التعديل الثاني والعشرون هو منعه من الترشح لولاية ثالثة، بدلاً من توليه المنصب لولاية ثالثة - وهو ما أعتبره خطأً فادحاً في الصياغة".
واقترح آخرون، دون أساسٍ قانوني، أن التعديل الثاني والعشرين ينطبق فقط على الرؤساء الذين خدموا فترتين متتاليتين.
وفي الشهر الماضي، قدّم النائب دان غولدمان (ديمقراطي عن نيويورك) قراراً في مجلس النواب يؤكد فيه عدم صحة هذا التفسير.
ومع ذلك، فإن أي محاولة من جانب ترامب لتأمين فترة ولاية ثالثة من خلال طريق غير منتخب - مثل منصب نائب الرئيس - ستكون محفوفة بالمخاطر القانونية والسياسية، كما قال دورف، وقد تتعارض مع التعديل الثاني عشر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة الترشح لولایة ثالثة نائب الرئیس ولایة ثالثة فی عام
إقرأ أيضاً:
تيم سيباستيان ورنا الصباغ يكتبان: أول 100 يوم من عهد ترامب الثاني
هذا المقال بقلم تيم سباستيان، صحفي بريطاني ومحاور تلفزيوني ومؤلف كتب، ورنا الصباع صحفية ومحررة استقصائية عربية. يتشارك الاثنان في منصة مستقلة على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على قضايا الساعة الإشكالية.
بعد حياة قضاها في بناء وتشييد أشياء، كشف دونالد ترامب أن موهبته الرئيسية تكمن في مجال آخر: التدمير.
في المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، وجّه ترامب ضربات قاسية لمجموعة من الضمانات القانونية والضوابط المصممة لحماية المواطنين الأفراد من ممارسات الحكومة الاستبدادية الخبيثة.
فقد أصدر عفواً عن المجرمين المتورطين في تمرد السادس من يناير، واستهدف المهاجرين مشوهاً صورتهم بأنهم عصابات خطرة، حتى أولئك الذين توفر لهم المحاكم الأمريكية حماية خاصة.
شهدنا قاضية أمريكية تُقاد بالأصفاد، بعد اتهام الإدارة لها بعرقلة سياسة الرئيس في طرد المهاجرين غير الشرعيين، حيث دانتها المدعية العامة بام بوندي دون انتظار فحص وتدقيق الاتهامات أمام المحكمة.
هذه المشاهد المستوحاة من دليل الطغاة التقليدي لا يمكن إلا أن تكون مخيفة – وهذا هو المقصود. قالت بوندي: "يعتقد هؤلاء القضاة أنهم فوق القانون. لكنهم ليسوا كذلك. سنلاحقكم، وسنقاضيكم. وسنجدكم".
وليس مفاجئاً أن ترامب، المدان جنائياً، ينتقي القوانين التي يلتزم بها أو يتجاهلها حسبما يشاء.
بحلول مارس، كانت قد رفعت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إدارته، إضافة إلى إصدار القضاة أكثر من 12 أمراً قضائياً مؤقتاً تطعن في أفعاله. لكنه تجاهل بعضها بصورة تامة، بحسب ما قاله القضاة.
لم يتردد مفوض الكفاءة لدى ترامب، إيلون ماسك، في صبّ الزيت على النار، إذ قال: "الطريقة الوحيدة لاستعادة حكم الشعب في أمريكا هي بعزل القضاة. يجب أن نعزلهم لإنقاذ الديمقراطية".
كرر نائبه جي دي فانس الرأي ذاته قائلاً بثقة نفس عالية: "لن يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة التنفيذية المشروعة".
في حقبة أخرى غير حقبة ترامب، كانت هذه المعارك ستنتهي حتماً أمام المحكمة العليا. لكن من غير المرجح أن تسعى الهيئة المؤلفة من 9 قضاة - 6 منهم محافظون - إلى مواجهة كاملة مع الرئيس الحالي – خاصة وأن 3 منهم تم تعيينهم بفضل ترامب نفسه.
وعلى أي حال، فقد منحت المحكمة الرئيس حصانة من الملاحقة القضائية على أي أفعال رسمية يقوم بها أثناء توليه المنصب. لذلك، يدرك ترامب حدود المحكمة جيداً، ويسعى لاستغلالها.
بحلول منتصف أبريل، تجاهل ترامب حكماً بالإجماع من القضاة يقضي بإعادة رجل رُحّل بشكل غير قانوني إلى أمريكا الوسطى. بل، وكذب مكتبه حيال القرار، مدعياً أن المحكمة أصدرت حكماً لصالح ترامب.
ظهر في ولاية ترامب الثانية وبشكل أوضح مدى استسهال الرئيس ومسؤوليه بأمر التلاعب بالحقائق، مدركين أن ما يسموه بـ"الإعلام المزيف" وحده من سيهتم بذلك.
متحرراً من القيود، يواصل ترامب استخدام "كرة التدمير" الخاصة به، ضد أي شيء يقف في طريق تحقيقه للأرباح. امتنع ترامب بجرة قلم عن تطبيق أحد أهم قوانين مكافحة الفساد في حوزته – قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة – الذي كان يهدف إلى منع الشركات الأمريكية من رشوة المسؤولين الأجانب مقابل الحصول على عقود.
تحدث أنصار ترامب عن أن هذا القانون كان يضر بتنافسية الشركات الأمريكية مقارنة بغيرها. لكن الرسالة الضمنية من ترامب إلى رجال الأعمال الأمريكيين كانت واضحة: "اذهبوا ورشوا، افعلوا ما يلزم للفوز بالعقود".
يبدو أن أمريكا في عهده الثاني حريصة على الفوز بسباق إلى الهاوية، كما هي حريصة على الفوز بسباق إلى القمة.
تتوقع معظم الحكومات من موظفيها قول الحقيقة – لكن ترامب كسر القاعدة.
فقد أُجبر المتقدمون لوظائف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على ترديد الكذبة بأن الرئيس السابق جو بايدن سرق الانتخابات العامة في عام 2020. أو عليهم البحث عن عمل في مكان آخر.
ولم يكتفِ بالإصرار على تكرار أكاذيبه، بل انغمست الإدارة في جولات وصولات من الخيال المشوه. فبدأت تكذب على نفسها – تحديداً فيما يتعلق بأشخاص لم تعد ترغب بوجودهم في الولايات المتحدة.
خلال الأسبوعين الأخيرين، تبين أن الحكومة الأمريكية أعلنت وفاة أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي، لوقف حصولهم على أي فوائد، أو أموال، أو غذاء، أو عمل، أو أوراق رسمية.
تزوير السجلات الحكومية يعتبر جريمة.
لكن التظاهر بأن اشخاص على قيد الحياة أصبحوا في عداد الموتى لكي تخرجهم من بلدك لا يمكن وصفه بأقل من تصرف عجيب غريب وفظ.
وقد تم توجيه الاتهامات، لكن البيت الأبيض التزم الصمت. ولا عجب أن وزارة الخارجية أغلقت مكتبها الذي كان يتابع حملات التضليل الإعلامي العالمي.
في الوقت ذاته، يقوم مفوضو ترامب، مثل نائبه جي دي فانس، بجولات حول العالم لإخبار الدول – كما فعل فانس في غرينلاند – أن سياساتها لا تتماشى مع سياسات الولايات المتحدة ويجب أن تتغير.
أما عن التحالفات، فقد دمر ترامب تقريباً الثقة بين أعضاء حلف الناتو بموقفه المؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورفضه السماح للدبلوماسيين الأوروبيين أو الأوكرانيين بالمشاركة أو حتى إبداء الرأي في المناقشات التي يقودها صديقه ستيف ويتكوف.
ويتكوف، الثري والودود، يظهر نوعاً من الثقة المفرطة التي لا تولد إلا بسبب الجهل.
زعم أنه "صديق" لبوتين.
ونعم ابتسم بوتين له وصافحه – لكن "الصداقة" في حال كانت فعلا موجودة، لم تؤدِ لأي نتيجة.
حاول ويتكوف استرضاء الكرملين بتكرار رواياته: مدعياً أن أوكرانيا هي من بدأت الحرب. لكن بوتين استخدم ما يعجبه من المحادثة لمصلحته، آملاً بعقد صفقات مربحة بعد انتهاء الحرب – واستمر في قصف أوكرانيا.
في كييف، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، أولكسندر ميريجكو، إنه ينبغي طرد ويتكوف لآنه لم يعرف إن كان ويتكوف مبعوث ترامب أم بوتين.
هكذا ذهب وعد ترامب بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة أدراج الرياح.
لكن ترامب لوحده سينجح من حيث أخفق آخرين من قبل. قد يكون من الظلم القول إن دافع ترامب الأكبر لحل النزاع كان طمعه في معادن أوكرانيا النادرة. لكن الأمر بان كذلك.
حتى مع تصاعد القتال وسقوط المزيد من القتلى الأوكرانيين، واصل ترامب إثارة قضية المعادن من خلال التلويح بمسودة عقد المعادن علانية في وجوههم.
فمنذ أن أصبح رئيساً، لم يفوت فرصة لاستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
لكن ما يحركه حقاً – كما كان دوماً – هو توافر الفرصة الحقيقية للانتقام من أعدائه.
لذلك ليس مستغرباً أنه يلاحق الصحافة – مهدداً شبكة CBSبسبب تسجيلهم مقابلات تنتقد الرئيس، خاصة المقابلة التي أجرتها المؤسسة مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
في جولاته خارج واشنطن، وفي قاعة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض، يحظى الإعلام الجديد وصحافيوه بالاهتمام – شاكرين للرئيس إجابتهم عن أسئلتهم ومنحهم فرصة الجلوس في المواقع الأمامية لتسجيل تصريحاته.
إنجاز ترامب الرئيسي هو أنه أصبح الخبر الرئيسي اليومي في عدد أكبر من الدول وعلى عدد أكبر من وسائل الإعلام أكثر من أي زعيم آخر في العالم. هذه هي ساحة معركته – وهو يهيمن عليها. الأكاذيب والتهريج حاضران دوما.
لكن بالنسبة لأنصاره، ترامب يُنجز، يتخذ القرارات، ويخوض المعارك.
في المقابل، أصبح صمت الديمقراطيين صارخاً ويزداد وضوحاً يوماً بعد يوم.
قد تتراجع نسب تأييد ترامب في استطلاعات الرأي – لكن بعد مرور 100 يوم على تنصيبه في ولايته الثانية، لا يزال خصوم ترامب السياسيون بلا خطة لمواجهته أو لوقف هجومه اليومي على سمعة أمريكا العالمية والتي كانت يوماً ما قلب العالم الحر.
دونالد ترامبنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية