على مساحة 3974 هكتاراً… 91 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة الخضار الصيفية في ريف دمشق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
تتميز محافظة ريف دمشق بإنتاجها لمختلف أنواع الخضراوات والمحاصيل الصيفية التي توفر جزءاً من احتياجات دمشق والمناطق المحيطة بها من خلال المساحة المزروعة البالغة 3974 هكتاراً حتى اليوم، يقدر مردودها بـ 105937 طناً.
مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت زيادة المساحات المخططة لهذا الموسم بنحو ألف هكتار للخضار الصيفية وبنسبة تنفيذ 91 بالمئة من الخطة والتي تتنوع بين الباذنجان والكوسا والخيار والفليفلة والفاصولياء واللوبياء والبندورة والبطاطا وغيرها من المنتجات، لافتاً إلى أنه تمت زراعة 456 هكتاراً من البندورة تركز أغلبها في منطقة قطنا بمردود قدر بـ 31934 طناً.
وبين زيادة أنه تم تنفيذ نحو 1226 هكتاراً من الخطة الزراعية للبطاطا في منطقتي الكسوة وقطنا بمردود وصل إلى 36780 طناً بينما تم تنفيذ نحو 119 هكتاراً من البصل الجاف تركز في منطقة الكسوة بمردود بلغ 2380 طناً، مشيراً إلى أن المديرية تسعى لزيادة الكميات الممنوحة للفلاحين من مادة المازوت الزراعي وفق المساحة المزروعة.
وخلال قطاف عدد من المزارعين لمحاصيلهم الصيفية في منطقة صحنايا بين المزارع حامد مصطفى طه أنه حرص على زراعة مختلف أنواع الخضراوات واستثمار كامل المساحة الزراعية لديه والبالغة 25 دونماً رغم صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ولا سيما المازوت الزراعي الذي تم منحه فقط للمحاصيل الشتوية، لافتاً إلى أن الحيازات الصغيرة تحول دون زراعة القمح والشعير لهذا لا يعتمد على هذا النوع من الزراعات في المنطقة.
وأشار المزارع فارس لطيفة من سكان داريا أيضاً إلى أنه بدأ بتحضير أرضه والبالغة 10 دونمات للموسم الصيفي منذ شهر نيسان الماضي وبدأ في القطاف خلال شهر تموز الماضي مشيراً إلى أنه إضافة للخضراوات تضم الحقول أشجار الكرمة والزيتون والتين والرمان إلا أن درجات الحرارة العالية أثرت على المحصول سلباً ولا سيما الخيار علماً أن الفلاح يعتمد بشكل أساسي على هذا الموسم في معيشته.
جني الملوخية التي تمتد على مساحة 13 هكتاراً في منطقة داريا وقطاف أوراقها من بين الطقوس التي تمارسها السيدات في الحقول بهدف تسويقها وتموينها نظراً للاعتماد عليها بشكل كبير في فصل الشتاء هذا ما أكدته هنادي طه وهي تقوم بعملية القطاف مع مجموعة من السيدات اللواتي يعملن لتحسين معيشتهن، لافتة إلى أن العمل يبدأ بالحقول منذ الصباح الباكر ويستمر حتى الخامسة مساء.
رئيس دائرة زراعة داريا شعبان دبس بين في تصريح مماثل أن إجمالي الزراعات الصيفية في منطقة داريا يبلغ 280 هكتاراً تنوع بين الباذنجان والكوسا والفليفلة والبامياء والفاصولياء والملوخية حيث بلغت المساحة المزروعة للباذنجان 9 هكتارات بمعدل إنتاج يصل إلى 2 طن في الدونم والملوخية 13 هكتاراً والكوسا 3 هكتارات بمعدل إنتاج يتجاوز الطن ونصف الطن لافتا إلى أن أغلب المزارعين حيازاتهم الزراعية صغيرة تروى بمياه الآبار.
ووفق دبس تقوم مديرية الزراعة بتأمين مادة المازوت الزراعي للفلاحين بموجب بطاقات وصل عددها إلى 1152 بطاقة بمعدل 12 ليتراً للدونم الواحد.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ریف دمشق فی منطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الاتحاد يعسكر في دبي