قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة قوى الإطار
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية