ماذا يعني انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس؟.. خبير دولي يوضح
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن انضمام السعودية لمجموعة بريكس سيكون بصفتها مراقبا أو شريكا للحوار؛ لأن "بريكس" ليست منظمة رسمية بشكل كبير، وإنما مجموعة فقط.
وأكد العلمي إن الاستفادة من انضمام السعودية لمجموعة بريكس والدول الأخرى ستكون للأعضاء الحاليين، بحسب "العربية".
"بعكس المفهوم الخاطئ، "بريكس" ليست منظمة اقتصادية، بل هي مجموعة سياسية بحتة، تجمع رابطة من الدول غير الراضية على النظام أحادي القطب، والمملكة العربية السعودية لا تدخل في هذه المجالات، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تهدف أن تكون شريكا رئيسيا في مجموعة ليس لديها نظام اقتصادي وتقاليد وتبادل تجاري"، وفقا للعلمي.
وبشأن مسألة توسيع المجموعة قال العلمي إن الدول الأعضاء الحاليين هم المستفيدون، والسعودية حصتها كبيرة في الأسواق العالمية والاستثمارات، والشراء المباشر من الدول الأعضاء كبيرة، فهي الشريك الأكبر الصين والهند واليابان، وهما من أفضل الشركاء التجاريين للمملكة، وسيتسفيدون من هذا الانضمام لأن ذلك سيفتح سوق السعودية أمام هذه الدول، وأيضا ستفتح هذه الأسواق أمام صادرات السعودية.
وفيما يتعلق بمنافسة الدولار قال العلمي "السعودية تعتمد الدولار الأمريكي، و"بريكس" لا تستطيع منافسة الدولار الذي تجري بواسطته 80% من التبادلات التجارية، ويهيمن على 59%، الاحتياطيات الأجنبية، كما يسيطر على 90% من نظام التحويلات المالية التي تتم ضمن شبكة سويفت، فيما تقدر حصة اليوان الصيني من الاحتياطيات الأجنبية بنحو 2.7%".
وأعاد العلمي التأكيد على أن "بريكس" ليست منظمة، وأنها تتعامل من ناحية سياسة، وتحاول أن تسرع من التنوع الاقتصادي والتنمية، وأنشأت بنك التنمية الجديد، ولكن لم توضع الأموال فيه".
وحذر العلمي من أن المنافسة الجيوسياسية ستزيد من انقسام الاقتصاد العالمي، وهذا قد ينعكس بشكل سلبي على اقتصاد أعضاء بريكس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
232 منظمة تدعو لوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات "إف-35" الأميركية إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق البيان إلى الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعا إلى وقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بطائرات "إف-35" المقاتلة.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل باستخدامها طائرات "إف-35" تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع "إف-35" لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها أو فضلت تطبيقها "بشكل انتقائي".
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـ"منع ومعاقبة" الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
إعلانوالدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة "إف-35" هي أستراليا وكندا والدانمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبدعم أميركي، ارتكبت تل أبيب بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.