أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
يترقب المواطنون في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية، التى من المقرر أن تجتمع خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتم تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وظلت الأسعار ثابتة خلال تلك الفترة، وتتأثر أسعار المواد البترولية في مصر بعدة عوامل، من بينها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.
متى تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة؟تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
لتجنب زيادة استهلاك الوقود.. طرق تنظيف بخاخات البنزين والحفاظ عليها
اللتر بكام ؟.. سعر البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز اليوم
وسبق أن أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الأسبوع الأخير من مارسي الماضي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليص دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
حلول بديلة لتقليل تكاليف الوقودوفي ظل ترقب ارتفاع أسعار البنزين، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود، ومن بين هذه الحلول خيار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة مقارنة بالبنزين.
أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، كما أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتم استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
كما تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
تم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة
خطوات الحصول على القرض لتحويل السيارة إلى غاز طبيعي:يجب اختيار أحد البنوك المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري. وهذه البنوك تشمل معظم البنوك الكبرى في مصر، وتعمل وفق الشروط التي حددها البنك المركزي.
وبعد تقديم المستندات، يدرس البنك الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط.
بعد الموافقة على القرض، يحدد البنك خطة السداد التي تناسب المستفيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التسعير قرار لجنة التسعير أبريل المواد البترولية أسعار البنزين أسعار البنزين والسولار المزيد تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی أسعار البنزین والسولار البنک المرکزی المصری المواد البترولیة أسعار الوقود ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس الاجتماع الأول للجنة دراسة تأثيرات الدراما والإعلام على المجتمع
تفعيلًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهمية تطوير الدراما لخدمة متطلباتنا التنموية وترسيخ هويتنا الوطنية، وتفعيل دور الدراما كأداة محورية في تشكيل وجدان المواطن وتعزيز الانتماء الوطني في ظل التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة، ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الاجتماع الأول للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام -المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة التأثيرات الاجتماعية للدراما والإعلام على المجتمع المصري، ووضع آليات لتطوير المحتوى الدرامي المصري.
وأكد وزير الثقافة، في كلمته خلال الاجتماع، أن غاية كل فن، في جوهره، هي أن يترك أثرًا من الجمال في النفس، وأن يسمو بالوجدان والعقل نحو إدراك أعمق لمعنى الإنسان والحياة، مشيرًا إلى أن الدراما تبقى هي الفن الجامع، الذي تتجلى فيه جماليات التشكيل، والموسيقى، والمعمار، واللغة، والشعر، وسحر الحوار، في بناء سردي يعكس المجتمع ويعيد تشكيله.
وأوضح أن كل دراما حقيقية ومؤثرة تحمل في عمقها تأثيرات من الفنون المصرية الخالدة، من لوحات محمود سعيد وسيف وانلي، إلى موسيقى بليغ حمدي وسيد درويش، وشاعرية صلاح عبد الصبور وأمل دنقل، وصوت أم كلثوم، وطابع المعمار المصري الفريد، مضيفًا أن الدراما المصرية خرجت من قلب «الحارة» التي كتب عنها نجيب محفوظ، وتجسدت في أعمال صنع الله إبراهيم، وفتحية العسال وبهاء طاهر، وجمال الغيطاني، ووحيد حامد، وأسامة أنور عكاشة، وغيرهم من الكُتاب الكبار الذين شكّلوا وجدان هذا الشعب وسريانه.
وأضاف أن الدراما المصرية تسير بخطى واثقة منذ ما يقرب من 110 أعوام من السينما، وأكثر من 65 عامًا من الدراما التليفزيونية، تطورت فيها الرؤية الجمالية، وصقلت الأدوات، وتنوعت التجارب، لتخلق حكايات ملهمة تعبر عن هوية مصر العميقة، وتصبح مرآة حقيقية لملامح الشخصية المصرية.
وأكد وزير الثقافة، أن الدراما المصرية قادرة على تقديم محتوى درامي يجمع بين الأصالة والحداثة، يعبر عن هوية متجذرة لبلد عريق، مشيرًا إلى أن صناعة الدراما تستلهم الجمال وفق قواعده المعرفية، وتُنسج بمواهب صناعها في الكتابة، والإخراج، والتصوير، والمونتاج، والديكور، وهندسة الصوت، والإنتاج، لتقدم شكلاً جماليًا يرتقي بذوق المشاهد ويصونه.
وشدد الوزير على أن اجتماع اللجنة ليس لوصاية على الفن، بل لاستعادة بريقه وبهائه، مؤكدًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا للدراما خطوة ضرورية ومدروسة، تهدف إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية للدراما والإعلام المصري، واقتراح سبل معالجتها وتفادي سلبياتها، ووضع مسار متكامل لإصلاح المزاج العام، وبناء الشخصية المصرية في ضوء وعي ثقافي وفني وإنساني.
وأشار إلى التزام الدولة بحرية الفكر والتعبير، كركيزة لأي نهضة فنية حقيقية، تضع على عاتق الفنان والمثقف واجبًا تجاه مجتمعه، وتحفزه لصون الهوية ومواكبة الواقع وتقديم فن يعزز القيم الجمالية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن صناع الجمال من رواد الدراما المصرية قدموا أعمالًا شكلت ذاكرة الأجيال، ولا تزال عليهم مسؤولية تقديم المزيد من الأعمال الملهمة لأجيال قادمة، وقال «نحن لا نعيد إحياء الدراما، بل نقدم الدعم والرؤية، لتظل سفير مصر الثقافي، وعينًا صادقة ترى الواقع وتكتبه بالفن والجمال».
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير المحتوى الدرامي، ودراسة مدى تأثيره على المجتمع، واقتراح آليات التعاون بين الجهات المختصة، كما شارك فيه عدد من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات الإعلامية والثقافية، وهم: المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة، علا الشافعي، رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سارة عزيز حكيم، خبيرة اجتماعية ونفسية ومدير مؤسسة Safe، الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة جيهان يسري أبو العلا، عضو اللجنة التخطيطية للجنة قطاع الدراسات الإعلامية وعميدة كلية الإعلام السابقة، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الكاتبة مريم نعوم، المنتج جمال العدل، والمخرج شريف عرفة.
اقرأ أيضاًبمشاركة الأطفال.. قصور الثقافة تطلق احتفالاتها بأعياد الربيع واليوم العالمي للفن بالغربية
محافظ سوهاج يتابع أعمال تطبيق الهوية البصرية بميدان الثقافة ويؤكد: نسعى لتحويل الشوارع إلى متحف مفتوح
وزير الثقافة: معرض الشلاتين للكتاب نافذة معرفية مهمة لنشر الوعي