حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية الاستخدامات المائية مصادر الموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أقفاص سمكية المزيد
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسة في الدرعية بكُلفة تجاوزت 140 مليون ريال
البلاد – الرياض
أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروعين لخطوط مياه رئيسة في محافظة الدرعية بمنطقة الرياض، بكُلفة إجمالية تجاوزت 140 مليون ريال، وبأطوال إجمالية تجاوزت 26 كيلومترًا، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة؛ لتعزيز البنية التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستكمال مبادراتها الهادفة إلى رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأوضحت الشركة أن المشروعين سيُعززان إمدادات المياه إلى الدرعية، وعددٍ من أحياء مدينة الرياض، منها: حطين، والنخيل، والخزامى، إضافةً إلى تغذية مشروع بوابة الدرعية، مُشيرةً إلى أنّ كميات المياه التي ستضيفها هذه المشاريع ستصل إلى 146 ألف متر مكعب يوميًا؛ مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكدت المياه الوطنية استمرارها في تنفيذ مشاريعها التطويرية وفق خطط إستراتيجية طموحة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتُحقق استدامة الموارد المائية، وترفع من كفاءة البُنية التحتية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مُشددةً على التزامها بتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية