#سواليف
قال #برنامج_الأغذية_العالمي، إن مخزونه الغذائي لدعم عملياته في قطاع #غزة يكفي لأقل من أسبوعين، و #مخزون #المخابز و #مطابخ توزيع الطرود الغذائية منخفض إلى مستوى غير مسبوق.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة ويوم غد الثلاثاء، إغلاق وتوقف جميع مخابز قطاع غزة العاملة مع برنامج الأغذية العالمية بسبب #نفاد_الطحين.
وذكرت مصادر محلية، أن مخابز جنوب قطاع غزة توقف عدد منها عن العمل اليوم، بسبب الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة، ما أدى إلى نفاد السولار والخميرة والدقيق فضلا عن عدم توفر غاز الطهي.
مقالات ذات صلةويستهلك قطاع غزة 450 طنا من الدقيق يوميا، وفق جمعية المخابز في غزة، ويبلغ عدد المخابز العاملة في قطاع غزة 140 مخبزا، منها 70 مخبزا آليا، نسبة كبيرة منها تم تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مخابز شمال القطاع، بينما تقدر الخسائر بملايين الدولارات.
وفي وقت سابق، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن جريمة الاحتلال في إغلاق معابر غزة أدت إلى تعطيل إدخال الوقود وغاز الطهي، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل مما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2,4 مليون فلسطيني في غزة.
ووفق الثوابتة، فإن فلسطينيي غزة يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية بفعل الحرب وتداعياتها والحصار، ومنع إدخال المواد الأساسية في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يرقى إلى جريمة خنق جماعي. مشيرا إلى شللٍ كاملٍ لقطاع المواصلات وشلّ قدرة الأهالي على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية وحرمانهم من الوصول إلى مصالحهم وأماكن العمل.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن سياسة الاحتلال في التجويع تسببت في انتشار سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، كما أن هناك إغلاق عشرات المخابز بسبب انعدام غاز الطهي واقتراب نفاد الطحين بشكل كامل.
وذكر، أن الاحتلال دمر أكثر من 700 بئر مياه مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها، ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والعلاجات الأساسية، ومنع كذلك وصول المستلزمات الطبية وقطع الغيار للمولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات، كما منع إدخال مئات الجراحين والوفود الطبية ما يهدد حياة آلاف المرضى.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن منع دخول غاز الطهي والسولار عطل عشرات المخابز، وتوقف قطاع النقل والمواصلات ما زاد من معاناة شعبنا الفلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف برنامج الأغذية العالمي غزة مخزون المخابز مطابخ نفاد الطحين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة