نتنياهو يتراجع عن اختيار مسؤول عسكري من أصول مغربية رئيسا لجهاز الشاباك
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
زنقة 20 . وكالات
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن الأخير تراجع عن تعيين شرڤيت لرئاسة الشاباك و أعلن نيته دراسة اختيار مرشحين آخرين.
نتنياهو، كان قد أعلن عن تعيين اللواء إيلي شرفيت، قائد سلاح البحرية السابق، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
ويُعتبر شرفيت، المنحدر من مدينة أرفود المغربية، أول شخصية ذات أصول مغربية تتولى هذا المنصب.
قرار التعيين جاء بعد مقابلات معمقة أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين مؤهلين، حيث أعرب عن قناعته بأن شرفيت هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز، الذي شهد أزمة كبيرة خلال أحداث 7 أكتوبر 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم رئيس الشاباك الإسرائيلي بالكذب
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بالكاذب، في ردّ رسمي أمام المحكمة العليا.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها بار إلى نتنياهو في إفادة خطية قدمها إلى المحكمة في 21 أبريل.
ونفى نتنياهو تمامًا ما ذكره بار من أن رئيس الوزراء طلب منه مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة في عام 2023. وأضاف نتنياهو: "اتهامي بأنني طلبت اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي هو كذب مطلق".
كان محور الخلاف بين نتنياهو وبار يتعلق بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
في هذا السياق، ردّ بار على اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب، حيث قال بار: "لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء تلك الليلة".
ورد نتنياهو على ذلك، موجهًا اللوم إلى بار قائلًا: "لم يُوقظ رئيس الوزراء، وزير الدفاع، أو الجنود والجنديات المعنيين. لم يتم تحذير المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي". وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".
في الوثيقة التي قدمها للمحكمة، أكد نتنياهو أن "رونين بار فشل في دوره كرئيس لجهاز الشاباك، مما أدى إلى فقدان الثقة في قدرته على قيادة الجهاز، وهو ما أسفر عن إنهاء ولايته". من جهته، ردّ بار بهجوم مضاد، موضحًا أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو كانت "مليئة بالمعلومات غير الدقيقة، وتصريحات متحيّزة، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها". كما اتهم نتنياهو بفرض ضغوط عليه لتقديم معلومات عن المواطنين الإسرائيليين المشاركين في الاحتجاجات.
في تطور آخر، أكدت المحكمة العليا في 8 أبريل قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد النظر في الطعون الخمسة المقدمة إليها. هذه القضية مستمرة في محكمة العدل العليا، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين رئيس الحكومة ورئيس جهاز الشاباك حول العديد من القضايا الأمنية والسياسية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص