برلمانى يتساءل بشأن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تساءل الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية.
وأشار النائب فى بيان صحفى له ، إلى أنه تشهد مصر بسبب قرارات الحكومة تخفيف الأحمال انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي قد ينجم عنه مشكلات في التوصيلات الخاصة بالأسلاك الكهربائية عند عودة التيار بشكل مفاجئ.
وقال هشام حسين: هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك معايير جودة في صناعة الأسلاك تراعي مثل هذه الأزمات، حرصا على عدم حدوث أي مشكلات مثل الحرائق أو تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.
ووجه النائب سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن معايير الجودة في صناعة الأسلاك الكهربائية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة لمواجهة مصانع بير السلم في هذه الصناعة الهامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأسلاك الكهربائية الحرائق الأجهزة الكهربائية الأسلاک الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟