المشاركون في الورشة التحضيرية لملتقى المال والأعمال: أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التحضيرية للملتقى الاقتصادي “المال والأعمال” أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية وتشكيل لجان للترويج لهذه المخرجات والربط بين الاستثمار والتمويل ومواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بمستهل الورشة أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أهمية الورشة في الاطلاع على المقترحات البناءة الهادفة لإيجاد السبل الواقعية الكفيلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تحفيز الإنتاج وتحقيق النمو في الناتج المحلي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاستثمار المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخم تكاليف الإنتاج وانعكست سلباً على الواقع المعيشي.
الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أكد من جانبه أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية الصادرة عن الهيئة في تسريع وتيرة الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية ولا سيما المعتمدة منها على الطاقات المتجددة، فيما دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس إلى تعزيز التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والسياحة للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وطالب عدد من المشاركين في مقترحاتهم بإشراك شريحة الشباب في المشاريع الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق دخول إضافية لهم وتوفير المنتجات الوطنية بالأسواق والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج مستلزماتها للتخفيف من أزمة الطاقة الراهنة مثل السيارات الكهربائية والعاملة على الطاقة الشمسية مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
رئيس مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أشار إلى أن الورشة التحضيرية تهدف إلى المساهمة في التعريف بمزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 18 وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلورتها على أرض الواقع خلال الملتقى الاقتصادي المقبل مبيناً ضرورة توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وإنجاز التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية والمالية والتأمينية وتنفيذ المشاريع المستندة إلى البحث العلمي واستقطاب مشاريع التخرج الجامعية الرائدة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح دياب أن استراتيجية عمل الهيئة تهدف لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية وتعافي الاقتصاد الوطني وتقوم على عدد من الأولويات أبرزها (المحافظة على الاستثمارات القائمة وتطويرها) و (معالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة) وهناك مبادرات من الهيئة لإعادة الإقلاع بها و (جذب استثمارات نوعية لتحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 وتلبية الاحتياجات الوطنية).
وتأتي هذه الورشة بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي “المال والاعمال” الذي سيقام بإشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية من 11 ولغاية 14 أيلول القادم.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فاعليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT ، بعنوان " التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار" ، وأدارت الحلقة الدكتورة منة فاروق المذيعة بقناة “اكسترا نيوز”.
وأشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأكدت رشا عبد العال أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمن كافـــة الأوعية الضريبية ( ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة) ، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق ، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة ، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام ، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات ، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
وأكدت رشا عبد العال أن نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يرتبط بشكل كبير بإطلاق حملة إعلامية فعّالة تقوم بها مصلحة الضرائب لتعريف المجتمع الضريبي بكافة تفاصيل تلك التسهيلات وفوائدها، مشيرة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، حيث تم تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية بعد الإعلان عن الحزمة الأولى، بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، وتعزيز فهمهم للإجراءات الجديدة.
وأضافت أن هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أن المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
كما أشارت رشا عبد العال إلى أن الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أن الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
أوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تطوير الكوادر البشرية داخل المصلحة يُعد أحد البنود الرئيسية في هذه الحزمة، حيث تسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة وشاملة.
وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أن المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد استثمارًا طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، وخاصة تلك التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وقال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ، إن وحدة التجارة الإلكترونية تُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مواكبة التحول من التجارة التقليدية إلى البيع عبر الإنترنت، مؤكدا أن هذا التغير فرض على المصلحة ضرورة تطوير أدواتها لتكون على دراية كاملة بهذا القطاع، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأوضح الدكتور السيد صقر أن وحدة التجارة الإلكترونية تعمل بجهد كبير لتقديم الدعم والمساندة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، بما في ذلك البلوجرز واليوتيوبرز، لتيسير عملية تسجيلهم بالمأموريات الضريبية واستخراج البطاقات الضريبية الخاصة بهم، مضيفا أن الوحدة تقدم شرحًا واضحًا ومبسطًا لجميع الالتزامات الضريبية المطلوبة، مما يساعدهم على الوفاء بها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوحدة تشارك بفاعلية في العديد من الأنشطة مثل المعارض، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، للوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة وعيهم الضريبي ، مؤكدا أن المصلحة توفر قسمًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، حيث يُمكن للممولين الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة لنشر التوعية الضريبية وتوضيح الحقوق والواجبات لمزاولي التجارة الإلكترونية.
وأضاف الدكتور السيد صقر أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وضمان دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى وتنظيم أنشطة توعوية ميدانية .
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية شاركت بفعالية في المؤتمر من خلال تخصيص مكان ثابت داخل الفعالية، يقدم كافة الخدمات الضريبية المتعلقة بمنظومة التجارة الإلكترونية. وقد تم تنظيم هذا الجناح من قبل وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي حرصت على تصميمه وتجهيزه لاستقبال العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتضمن الجناح تقديم خدمات شاملة مثل شرح خطوات التسجيل بالمصلحة، واستخراج البطاقة الضريبية، وتوضيح الالتزامات الضريبية بشكل مبسط. كما قامت الوحدة بتوفير إجابات على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم تجربة متميزة ومريحة للممولين.
وتمثل مشاركة المصلحة في المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز التفاعل المباشر مع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، حيث يتيح هذا التواصل فرصة للتوعية بمزايا الالتزام الضريبي والإجراءات السهلة المتبعة، إلى جانب التأكيد على دور المصلحة في دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
الاتحاد يعسكر في دبي