المشاركون في الورشة التحضيرية لملتقى المال والأعمال: أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التحضيرية للملتقى الاقتصادي “المال والأعمال” أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية وتشكيل لجان للترويج لهذه المخرجات والربط بين الاستثمار والتمويل ومواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بمستهل الورشة أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أهمية الورشة في الاطلاع على المقترحات البناءة الهادفة لإيجاد السبل الواقعية الكفيلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تحفيز الإنتاج وتحقيق النمو في الناتج المحلي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاستثمار المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخم تكاليف الإنتاج وانعكست سلباً على الواقع المعيشي.
الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أكد من جانبه أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية الصادرة عن الهيئة في تسريع وتيرة الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية ولا سيما المعتمدة منها على الطاقات المتجددة، فيما دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس إلى تعزيز التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والسياحة للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وطالب عدد من المشاركين في مقترحاتهم بإشراك شريحة الشباب في المشاريع الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق دخول إضافية لهم وتوفير المنتجات الوطنية بالأسواق والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج مستلزماتها للتخفيف من أزمة الطاقة الراهنة مثل السيارات الكهربائية والعاملة على الطاقة الشمسية مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
رئيس مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أشار إلى أن الورشة التحضيرية تهدف إلى المساهمة في التعريف بمزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 18 وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلورتها على أرض الواقع خلال الملتقى الاقتصادي المقبل مبيناً ضرورة توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وإنجاز التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية والمالية والتأمينية وتنفيذ المشاريع المستندة إلى البحث العلمي واستقطاب مشاريع التخرج الجامعية الرائدة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح دياب أن استراتيجية عمل الهيئة تهدف لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية وتعافي الاقتصاد الوطني وتقوم على عدد من الأولويات أبرزها (المحافظة على الاستثمارات القائمة وتطويرها) و (معالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة) وهناك مبادرات من الهيئة لإعادة الإقلاع بها و (جذب استثمارات نوعية لتحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 وتلبية الاحتياجات الوطنية).
وتأتي هذه الورشة بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي “المال والاعمال” الذي سيقام بإشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية من 11 ولغاية 14 أيلول القادم.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
وأضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت