اختتام ورشة العمل الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي في 24 أغسطس/ وام / اختتمت اليوم فعاليات الورشة الوطنية الثانية، لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، على مدى ثلاثة أيام، في منتجع الحبتور بولو – دبي.
وتهدف الورشة إلى وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية تفي بالالتزامات الدولية تجاه التنوع البيولوجي وتتواءم مع التوجهات القيادية والسياسات الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الامارات، وذلك من خلال الاطلاع على آخر المستجدات ومناقشة مخرجات مجموعات العمل بشأن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وبحث أفضل السبل والممارسات البيئية المتعلقة بتنمية وتعزيز هذا القطاع الحيوي في الدولة وضمان استدامته، وهو ما يأتي في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28.
حضرالورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وقيتا نياك المنسق الإقليمي للتنوع البيولوجي والنظم البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، وممثلون من عدد من الوزارات منها وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدد من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الأكاديمي وجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص.
وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض والنظم البيئية الهامة بالدولة التي توفر خدمات فريدة مثل تخزين ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء والتخفيف من الكوارث الطبيعية وتوفير الغذاء والدواء وغيرها، والمساهمة في صياغة ملامح نموذج عالمي رائد في هذا المجال الحيوي.
وأشار إلى أن الإمارات حريصة خلال عام الاستدامة واقتراب استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل على إبراز جهودها وحلولها العملية في صياغة استراتيجية وطنية طموحة للتنوع البيولوجي.
وقال إن ورشة العمل تهدف إلى وضع أهداف وبرامج تسعى متضامنة إلى تحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في "التنمية والاستثمار في ظل تنوع بيولوجي مستدام"، مؤكداً أنها تمثل فرصة لجمع مختلف القطاعات في الدولة الحكومية والأكاديمية والخاصة، فضلاً عن منظمات النفع العام والمنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوجهات الدولية، وبما يتواءم مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وأضاف سعادته " تحظى قضية التنوع البيولوجي وما يرتبط بها من المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها باهتمام بالغ في الإمارات، بدءاً بالجهود التي تبذلها قيادة الدولة في هذا المجال، مروراً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، وإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، علاوة على المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية".
وأشار المشاركون بالورشة الوطنية ، من خلال مجموعات عمل، إلى مواءمة الأهداف والبرامج والمبادرات الوطنية والدولية ذات العلاقة مع أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يسهم في تطوير استراتيجية وطنية متكاملة.
وتسعى ورشة العمل كذلك إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة التحديات وتذليلها، من خلال دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الأفراد.
وتم خلال الورشة الوطنية، الاطلاع على مخرجات الورشة التحضيرية الأولى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي عقدت مطلع يونيو الماضي.
وقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً توضيحياً عن جهود دولة الإمارات وحالة التنوع البيولوجي في الدولة والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لوضع الاستراتيجيات الوطنية لوزارة شؤون مجلس الوزراء، فضلا عن التعرف على جهود وتجارب بعض الجهات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في الدولة.
كما تم الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي التي قامت بعرضها خلال الورشة هيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة في الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجرى خلال ورشة العمل التعرف على تجارب عدد من المنظمات الدولية وجهودها في هذا المجال، ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب شرق آسيا، علاوة على مناقشة إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من حيث الأهداف وتحليل المؤشرات.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی ورشة العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
انشاء مركز للبصمة البيئية بالبحوث الزراعية أحد توصيات ورشة عمل البصمة الكربونية
افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة العمل التي نظمتها لجنة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان "البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية"، والتي أقيمت برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية و ابراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني الأسبق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور رمزي ستينو أستاذ الفاكهة بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين وقيادات الوزارة ومديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع.
أكد رئيس مركز البحوث الزراعية على أهمية الورشة ومن خلال تسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات متعددة حول البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، من بينها "البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية".
ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية أن الورشة تمثل خطوة هامة بما تتضمنه من موضوعات هامة تشمل حوارات نقاشية تناولت قضايا مهمة، منها دور البصمة الكربونية في التغيرات المناخية، الاستفادة من ائتمانات الكربون، المواصفات القياسية الدولية، والاستراتيجية للتغيرات المناخية .
انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، من أبرزها:
1. إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية: نظرًا لما يمتلكه مركز البحوث الزراعية من كوادر علمية وأجهزة تحليل متطورة، أوصت الورشة بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية .
2. الاهتمام بشهادات الكربون: ضرورة تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة.
3. التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية:
تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية.
4. إصدار قياسات وشهادات دقيقة:
العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة.
5. تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تبنى سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.
6-الاستفادة من مشروعات استصلاح الاراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات بالتشجير والاحزمة الشجرية التي لها القدرة العاليه على تثبيت الكربون التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية.
7- الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة وانتاج الطاقة النظيفة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة