تعيين إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الشاباك يثير انقسامات داخلية في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، القائد السابق لسلاح البحرية، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
جاء هذا القرار بعد مقابلات أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين مؤهلين، حيث أعرب عن ثقته بأن شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي هذا التعيين في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، بسبب "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو، مما أثر على فعالية أداء الحكومة.
أثار تعيين شارفيت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من اختيار شخصية من خارج جهاز الشاباك لقيادته، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على فعالية الجهاز في التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.
كما أبدى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام تحفظه على التعيين، مشيرًا إلى أن تصريحات سابقة لشارفيت قد تسبب توترًا في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.
يُتوقع أن يؤثر هذا التعيين على ديناميكيات العمل داخل الشاباك، خاصةً في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. كما قد ينعكس هذا القرار على العلاقات بين الجهاز والمؤسسات الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على السياسة الداخلية في إسرائيل.
رغم الانتقادات، دافع نتنياهو عن قراره، مؤكدًا أن اختيار شارفيت جاء بناءً على خبرته العسكرية الطويلة وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إسرائيل. وأشار إلى أن تعيينه يهدف إلى تعزيز قدرات الشاباك في مواجهة التهديدات المتزايدة.
يظل تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك موضوعًا مثيرًا للجدل داخل إسرائيل، مع تباين الآراء بين مؤيد ومعارض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيلي شارفيت سلاح البحرية الشاباك رئیس ا
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”