لبنان ٢٤:
2025-04-23@22:34:27 GMT
تصويت الوزير الشيعي الخامس خلافا لتوجهات الثنائي وعون: ضربة معنوية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": وضع تصويت وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي الى جانب خيار رئيس الحكومة نواف سلام المتحفظ عن تسمية كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان ، حداً لجدال كان يدور منذ تأليف الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الحالي، تمحور حول الهوية السياسية الفعلية للوزير الشيعي الخامس ، بعدما أصر رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام على أن الثنائي الشيعي لاريحق له تسمية الا اربعة وزراء فيما تسمية الوزير الخامس من حقهما، فيكون وزيراً مستقلاً لكن شرط ان يحظى بموافقة الرئيس نبيه بري.
وضع تصويت وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي الى جانب خيار رئيس الحكومة نواف سلام المتحفظ عن تسمية كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان ، حداً لجدال كان يدور منذ تأليف الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الحالي، تمحور حول الهوية السياسية الفعلية للوزير الشيعي الخامس ، بعدما أصر رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام على أن الثنائي الشيعي لايحق له تسمية الا اربعة وزراء فيما تسمية الوزير الخامس من حقهما، فيكون وزيراً مستقلاً لكن شرط ان يحظى بموافقة الرئيس نبيه بري.
وليس خافياً ان الهوية السياسية للوزير الشيعي الخامس ومرجعيته، كانت مدار خلاف وتساؤلات خصوصاً بعد ان قبل الثنائي الشيعي على مضض وتحت ضغوط مقتضيات المرحلة الجديدة التي نتجت من الحرب الاسرائيلية على الجنوب، ان يسمي فقط الوزراء الأربعة ويترك تسمية الوزير الخامس لرئيسي الجمهورية والحكومة.
والمعلوم ايضاً ان ثمة تفاهماً خفياً تم التوصل اليه بين الثنائي الشيعي والرئاستين الاولى والثالثة لحل الخلاف، يقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية 5 شخصيات شيعية مستقلة ويقدمها الى الرئيس بري لكي يوافق على احدهم . وهذا ما حصل، اذ قدم عون الى بري لائحة من خمس شخصيات بينها على ما ذكر لاحقاً الدكتور كامل مهنا وسعد الزين وفادي مكي، واللافت حينها على ما ذكرت معلومات من عين التينة، ان عون تمنى على الرئيس بري ان يوافق على مكي بالاسم لأنه يجد فيه المواصفات المطلوبة لتأليف حكومة مميزة وقادرة على العطاء.
وبالفعل نزل الرئيس بري عند خاطر الرئيس عون بعدما تيقن أن مكي هذا سيكون بمثابة وديعة مضمونة عند الرئاسة الاولى، فضلاً عن ان بري يعرف مكي من قبل وخصوصاً عندما زكى تسميته لمنصب المدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والذي تخلى عنه لاحقاً بفعل تجاذبات مع وزير الاقتصاد في حينه.
وبمعنى آخر، بدا بري مطمئناً الى هذه التسوية الوليدة لتوها لانه اعتقد ضمناً انه أنما يسلف العهد المنطلق لتوه خصوصاً بعدما حرم الثنائي من وجود حلفاء له حاليين او محتملين في الحكومة الحالية، فبدا كأن الامر تكرار لتجربة المشاركة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى، حين وجد الثنائي نفسه وحيداً في تلك الحكومة .
وبناء على كل هذه المقدمات، اتت نتيجة التصويت في الحكومة على تعيين حاكم مصرف لبنان ووقوف مكي مع الضفة المعارضة لعون والثنائي الشيعي، بمثابة ضربة معنوية لكل من الرئيسين عون وبري.
واذا كان النصر المدوي الذي حققه الرئيسان في معركة الحاكمية قد غطى الى حد بعيد على هذا الخروج للوزير مكي عن حدود الحسابات، فان اصداء تلك الضربة ومفاعيلها ما زالت تدوي في اوساط الرئاستين الاولى والثانية.
وثمة في تلك الاوساط من يزعم انه كما فوجىء الرئيس سلام بأنه وفريقه الوزاري بفعل جولة التصويت هم اقلية، وهي نتيجة ستكون لها تداعياتها اللاحقة على مسيرة الحكم الحالية وسيكون لها تأثيرها على اندفاعة سلام، فان الرئيسين يعتبران ضمناً وفق مصادر على صلة بأن ثمة من"ورطه " بتسمية مكي. اما بالنسبة الى بري فهو وإن كان حريصاً على كتم انزعاجه وخيبة امله من نتيجة ما حصل، الا انه من النوع الذي لا يعبر عن انفعاله سريعاً بل هو معتاد على امتصاص الضربات ولكن الى حين.
ومن جهته، فان "حزب الله" بصفته احد طرفي الثنائي الشيعي، حرص ايضاً على الظهور بمظهر غير المعني بما جرى، او على الاقل غير مضطر ان يظهر استياءه، خصوصاً ان المرحلة عنده مرحلة استيعاب ودفاع وليست العكس. ووفق مصادر على صلة بعين التينة، فإن بري بدا الى حد بعيد مطمئناً الى انه لن يكون خاسراً من هذه التسوية لابل اعتبرها تسوية واعدة يمكن البناء عليها. مواضيع ذات صلة "الوزير الشيعي الخامس" يؤخر إعلان الحكومة وعون على خط المعالجة Lebanon 24 "الوزير الشيعي الخامس" يؤخر إعلان الحكومة وعون على خط المعالجة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوزیر الشیعی الخامس الثنائی الشیعی نواف سلام وهذا ما ما قاله هذا ما
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت"
ردًا على الدعوى التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أكد فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المقصد الحقيقي من هذه الدعوات هو زعزعة قدسية النصوص الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن التبرع الفردي لا يُنتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع.
مشيرة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث. كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها من مال الميراث أو غيره، إذ يعتبر التبرع بابًا من أبواب الإحسان.
عاجل - "فتوى الأزهر" ترد علي دعوة الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاواه: الله لا يبرأ مني.. وأرضي ضميريوأشارت الدار إلى أن التبرع الفردي لا يعني إلغاء أحكام المواريث القطعية، وأن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية.
مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الشأن توقيفية، أي أنها ثابتة بناء على نصوص شرعية ولا يمكن تغييرها بالتصويت أو توافقات المجتمع.
وشددت دار الإفتاء على أن الثوابت الدينية، التي تشمل كافة القطعيات التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ليست محل تصويت أو تغيير.
وأضافت أن أحكام الميراث تُعد "فريضة من الله"، ولا تقتصر على كونها حقوقًا قابلة للتبرع أو التغيير، بل هي واجب ديني لا يجوز التلاعب فيه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية