الهيئة العامة للاستثمار تطرح 600 قطعة أرض صناعية بـ14 محافظة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهة الولاية، عن طرح 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
التقدم للحصول على كراسة الشروط إلكترونياوأشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هناك 17 منطقة صناعية مختلفة في 14 محافظة، موضحة أنه يمكن التقدم للحصول على كراسة الشروط إلكترونيًا حتى 6 سبتمبر 2023، على أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات ودفع مقدم الحجز 27 سبتمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والأطروحات.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الخريطة الاستثمارية الهیئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
الاتحاد يعسكر في دبي