علشان تحمى نفسك.. إزاى تتصرف لو تحرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
مشكلة سرقة الكهرباء، قد يتعرض لها البعض ويتورط فيها، "اليوم السابع" في شرح بسيط يجيب على سؤال هام يدور فى كثير من الأذهان "ماذا يحدث إذا جرى تحرير محضر سرقة تيار كهربائى؟.
وإليكم التفاصيل:
⁃ التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة نظام اختياري يرجع إلى المتهم بجنحة سرقة التيار، ويكون أمامه طريقان إما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، وإما الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.
⁃ القاعدة في ظل أحكام القانون الإداري أن مدة التظلم من أى قرار إدارى 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبذلك يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.
⁃ إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
1-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.
2-كون العداد تالفا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
3- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
4- تصدرالجنة إحدى القرارات الآتية:
القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
⁃ بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:
إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد مدها.. خطوات تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5
في خطوة تهدف إلى منح فرصة جديدة للمواطنين الذين تم استبعادهم من مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة تقديم التظلمات لمدة أسبوعين إضافيين لبعض المستبعدين، خاصة ممن يمتلكون عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم، بما قد يتعارض مع شروط المبادرة.
مراجعة دقيقة بالتعاون مع شركات الكهرباءصرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، قامت بمراجعة بيانات العملاء المستبعدين من المبادرة بناءً على امتلاكهم لعدادات كهرباء، في محاولة للتأكد من مدى تطابق تلك البيانات مع الشروط المعلنة مسبقًا.
وأوضح الوزير أن البيانات التي تم مراجعتها شملت الرقم القومي، نوع النشاط، واسم شركة التوزيع المختصة، وتم إرسالها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رسائل نصية للمستبعدين ومهلة جديدة للتظلممن جهتها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق سيبدأ في إرسال رسائل نصية SMS اعتبارًا من 30 أبريل الجاري إلى المستبعدين بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء، تتضمن اسم شركة التوزيع والتفاصيل الخاصة بالفترة المخصصة لتقديم التظلم.
كما أوضحت أن فترة التظلم الإضافية لهؤلاء المواطنين ستبدأ من 4 مايو وتستمر حتى 18 مايو 2025، بينما ستنتهي فترة التظلمات العامة لبقية المستبعدين يوم 24 أبريل 2025، كما هو محدد مسبقًا.
خطوات تقديم التظلمات إلكترونيًاأتاح الصندوق إمكانية تقديم التظلمات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، من خلال الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا
2. تسجيل البيانات الشخصية: (الاسم، الرقم القومي، تفاصيل التواصل).
3. رفع المستندات الناقصة أو التي تم تقديمها بشكل خاطئ.
4. تصحيح أي بيانات مغلوطة سبق إدخالها.
5. إرسال التظلم خلال المدة المحددة فقط، إذ لن يتم النظر في الطلبات المتأخرة.
6. متابعة الطلب عبر الحساب الشخصي على الموقع الإلكتروني للصندوق.
ضمان الشفافية وتوسيع فرص الاستحقاق
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في منح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية، وتفادي استبعاد مستحقين نتيجة أخطاء فنية أو بيانات غير دقيقة.
وتُعد مبادرة "سكن لكل المصريين" من أكبر البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق التمكين الاقتصادي للمواطنين.