تركيا تشدد الرقابة الغذائية.. غرامات بالملايين على المخالفين
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
في إطار التدابير المتخذة لحماية صحة المواطنين، تواصل السلطات التركية حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد، حيث فرضت مديرية الزراعة والغابات غرامات مالية بقيمة 5.5 مليون ليرة تركية على المنشآت المخالفة للوائح السلامة الغذائية، خاصة تلك العاملة في إنتاج وبيع الخبز، الحلويات، اللحوم، الحلويات السكرية، عجينة اليُفْكَة، ومنتجات الألبان.
تشديد الرقابة
أكدت مديرية الزراعة والغابات استمرار عمليات التفتيش على المطاعم ومتاجر بيع المواد الغذائية، في إطار برنامج رقابي شهري تعدّه الوزارة لضمان سلامة الأغذية المنتجة والمباعة في الأسواق.
1,865 منشأة تحت المجهر.. وعقوبات بحق المخالفين
وفي هذا السياق، أوضح مدير الزراعة والغابات في محافظة سامسون، إبراهيم صاغلام، أن فرق التفتيش أجرت 1,865 عملية رقابية خلال شهر رمضان لعام 2025، بمشاركة 160 مفتشًا، مع التركيز على المنتجات الأكثر استهلاكًا في هذا الشهر، مثل خبز رمضان، الحلويات، المعجنات، اللحوم ومنتجاتها، ومنتجات الألبان. كما تم جمع 182 عينة غذائية للتحليل.
AJet تقدم تخفيضات كبيرة على أسعار التذاكر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الرقابة الغذائية حملات تفتيش غرامات مخالفين
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية