كل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انضمام مصر إلى مجموعة «البريكس».. حظي انضمام مصر إلى مجموعة دول «البريكس» اهتماما إعلاميا دوليا، لما لهذه الخطوة من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر.
وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في مستوى الأسعار بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى معدلات التضخم المرتفعة في العالم، ومن بينها مصر.
وفي ظل وجود معدلات مرتفعة من التضخم بشكل كبير تسيطر على اقتصاديات العالم كله، لجأت أغلب الدول إلى رفع أسعار الفائدة، مما زاد من معدلات التضخم المرتفعة أكثر فأكثر، مما تسبب في ارتفاع الأسعار العالمية متضمنة السلع الغذائية والاستراتيجية.
ولكن ما يحدث الآن قد يغير مسارات المعادلة كلها من الأساس، حيث أصبح الاقتصاد الأمريكي الذي كان يطلق عليه الاقتصاد الأعظم بين دول العالم أجمع ينافسه اقتصاديات دول أصبحت كبرى بفضل مواردها وصادراتها والتكنولوجيا التصنيعية التي تتمتع بها، إذن هناك اقتصاديات دول أخرى مثل الاقتصاد الصيني والروسي والهندي ينافس الاقتصاد الأمريكي من حيث القوة، وبالتالي قد يود أن يتمتع بهيمنة أو انتشار من ناحية عملته كما انتهج الاقتصاد الامريكي ذلك االأسلوب من قبل.
بداية البريكسمجموعة «بريكس»، هي منظمة سياسية بدأت فكرتها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم «بريك»، أولا ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها «بريكس».
ويعيش في الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازي الناتج الاجمالي المحلي للدول محتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليون دولار.
ووصف الرئيس الصيني لي جينتاو دول «بريكس» بأنها «المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمي».
وفي عام 2008 عقد اجتماع في مدينة ييكاترينبرغ الروسية، ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة في 16 يونيو عام 2009، و في عام 2010 بدأت جنوب إفريقيا التفاوض حول الانضمام الى المجموعة، وهو ماتم رسميا في 24 ديسمبر/كانون أول عام 2010.
خطوات جادة من البريكس لتأسيس تكتل اقتصادي عالميتعتبر الكبوة التي لم يفق منها الاقتصاد الأمريكي حتى الوقت الحالي والتي كانت بدايتها في آواخر عام 2021 هى الأساس والدافع الحقيقي لتتحرك مجموعة البريكس واستقطاب دول أخرى لذلك التكتل وخلق عملة تسمى باسم التكتل، كعملة البريكس، أو اعتماد عملة اليوان الصيني وهو عملة الدولة صاحبة الفكرة منذ اللبنة الأولى لتأسيس البريكس.
ونتيجة لما أحدثة اعتماد الدولار عملة عالمية للتداول على مستوى الاقتصاد العالمي من أضرار وخيمة أصابت اغلب اقتصاديات الدول الأخرى إصابة بالغة أسفر عنها اللجوء للاقتراض الدولي لتوفير العملة الدولارية اللازمة ومباشرة العمليات التجارية من استيراد وتصدير، أصبحت فكرة التخلي عن الدولار رغبة ملحة من أغلب دول العالم ومحو النهج القائل باعتماد عملة بعينها كعملة تبادل تجاري بين الدول وبعضها نظراً لما تتمتع به الدولة الأم لهذه العملة من اقتصاد مسيطر.
أهداف البريكس الأساسية-تحقيق توازن بين اقتصاديات الدول وبعضها عن طريق الترابط الدولى بين الدول وبعضها، والسماح بالانفتاح والتعاون الاقتصادي بين الدول وبعضها.
-تقليل الطلب على الدولار عن طريق اعتماد دول مجموعة البريكس كعملة مباشرة لعمليات الاستيراد والتصدير والتبادل التجارى بالعملة الوطنية لكل دولة بدلاً من الدولار.
مصر و البريكسأوضح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، لـ «الأسبوع»، أن مصر كباقي دول التكتل التي ترغب في خفض الطلب على الدولار من السوق المحلي لها، ويتحقق ذلك عندما تلجأ مصر إلى التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى بعملتها الوطنية أو بعملة أخرى تختلف عن العملة الدولارية، مما قد يعزز قيمة الجنيه المصري ويعلي من قيمته نتيجة إدراجه ضمن سلة العملات الرئيسية والأساسية في مختلف مصارف دول العالم.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن انضمام مصر إلى ذلك التكتل يعد شوطاً كبيراً اتخذته مصر من ناحية إيجاد منافذ فعالة لخروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر مزيداً من جذب الاستثمارات من قبل دول البريكس.
وداعا لـ«الدولار» وأهلا بـ«الجنيه».. كيف تستفاد مصر من الانضمام لـ«بريكس»؟
قمة «بريكس» تكشف الإقبال الدولي نحو التخلي عن الدولار
هل بات التمرد على الدولار ممكناً فى ظل محاولة الصين فرض هيمنة اليوان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الدولة المصرية اليوان الصيني الاقتصاد اليوم دولة الصين مجموعة البريكس البريكس قمة البريكس عملة البريكس تكتل البريكس دولة روسيا دولة الهند انضمام مصر بین الدول مصر إلى
إقرأ أيضاً:
آفاق الاقتصاد والإصلاح الصيني: مشاهدات من "منتدى بوآو الآسيوي"
فاتن دونغ **
في مساء يوم 25 مارس، جذبت الجلسة الحوارية "آفاق الاقتصاد والإصلاح الصيني" في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2025 عددا كبيرا من المشاركين من داخل الصين وخارجها؛ حيث كانت القاعة ممتلئة بالحضور. لم تكن هذه الجلسة مجرد مناقشة للأرقام الاقتصادية واتجاهات السياسات، بل كانت نافذة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الصيني. وبصفتي أحد الحاضرين في هذا الحدث، لاحظت بوضوح الاهتمام الدولي الكبير بالاقتصاد الصيني.
خلال الجلسة، قدم هوانغ تشي فان، المستشار الأكاديمي لمنتدى CF40 وعمدة بلدية تشونغتشينغ السابق، تحليلا عميقا لإنجازات استراتيجية "صنع في الصين 2025" بعد عشر سنوات من تنفيذها. وأكد أن حصة الصين في التصنيع العالمي ارتفعت إلى 33%، أي بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010. وهذه النسبة تعادل ضعف حصة التصنيع في الولايات المتحدة، وأربعة أضعاف حصة اليابان وألمانيا. لقد أثار هذا الرقم انتباهي بشدة، ليس فقط لأنه يعزز مكانة الصين كمركز صناعي عالمي، ولكن أيضا لأنه يعكس التحول العميق في هيكل الصادرات الصينية من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا. اليوم، 90% من الصادرات الصينية تتكون من المعدات المتقدمة والمنتجات الإلكترونية وغيرها من المنتجات كثيفة رأس المال، بينما انخفضت نسبة المنتجات التقليدية كثيفة العمالة إلى 10% فقط. كما تمتلك الصين النظام الصناعي الأكثر تكاملا في العالم، والذي يغطي جميع سلاسل التوريد العالمية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي يزيد عددها عن 600 سلسلة، ويعد 40% منها الأكبر حجما على مستوى العالم. بالنسبة للشركات العالمية، فإن هذا التطور لا يعني فقط تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصينية، بل يوفر أيضًا فرصًا جديدة للشراكة والتعاون.
وأشار هوانغ تشي فان أيضا إلى أنه على الرغم من الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب، وسياسة احتواء التقدم التكنولوجي الصيني التي ينتهجها جو بايدن، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا على حركة الأفراد، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الصين لم يتراجع. بل على العكس، فقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الصين خلال العقد الماضي 120 مليار دولار سنويًا بشكل متوسط، أي ضعف الرقم المسجل في العقد الذي سبقه. حاليًا، يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي على مستوى العالم حوالي 1.3 تريليون دولار؛ حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية عالميًا على مدى أكثر من عشر سنوات، مما يعكس استمرار ديناميكية الانفتاح الصيني.
وأثناء تواجدي في منتدى بوآو، لم أكتفِ بسماع تحليلات الخبراء، بل شعرت أيضا بأن مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين لن تتوقف، بل ستتجه نحو مستويات أعلى. فالإصلاح والانفتاح لا يزالان القوة الدافعة الرئيسية للتنمية عالية الجودة في الصين. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لا يقتصر تأثير التنمية عالية الجودة في الصين على اقتصادها المحلي فحسب، بل يوفر أيضا آفاقا مستقرة وفرصا واسعة للأسواق العالمية.
** إعلامية صينية
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان