علشان تبقى فى الأمان.. إزاى توثق عقد بيع سيارة فى الشهر العقارى؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
يبحث الكثير من اصحاب السيارات أو من يرغبون في امتلاك سيارة، حول كيفية تسجيل عقد بيع أو عمل توكيل سيارة، وزارة العدل سهلت على المواطنين تلك الخطوة من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية.
ورصد "اليوم السابع" في سطور خطوات تسجيل العقد عبر الإنترنت.
في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية والضغط على القائمة الرئيسية .
ثانيا: اختار خدمات ثم اختار خدمة مركباتي.
ثالثا: اختار تحرير توثيق عقد بيع مركبة ثم الدخول على بيانات المركبة من رقم اللوحة .
رابعا: إدخال بيانات الطرف الأول وهي الاسم والرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.
خامسا: إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي.
سادسا: إدخال العنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي ثم إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات.
سابعا: إدخال بيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهر العقارى اخبار الحوادث إدخال بیانات عقد بیع
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص