قيادي بمستقبل وطن: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم موقف الدولة المصرية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعرب المهندس حسين داوود، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، عن رفضه القاطع لمحاولات الكيان الصهيوني المحتل بتهجير الشعب الفلسطيني من أراضية ، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان كل مصري وعربي، وأن الشعب الفلسطيني له كامل الحق في أرضه وقيام دولته المستقلة.
وأكد داوود في بيان له اليوم، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يبذل جهودًا دؤوبة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين، مشيدًا بالموقف الحازم الذي تتبناه القيادة السياسية والشعب المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمن القيادى بحزب مستقبل وطن التظاهرات التي شهدتها مصر اليوم في مختلف المحافظات عقب صلاة عيد الفطر المبارك والتى خرج فيها ملايين المصريين للتعبير عن غضبهم من للانتهاكات الإسرائيلية، وتأكيد تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، ورفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في فلسطين، والمطالبة بالوقوف الفورى لإطلاق النار ووقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
واختتم داوود تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري سيظل داعمًا للقضية الفلسطينية، وأنه لا مجال للتفريط في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطيني القضية الفلسطينية مستقبل وطن التظاهرات عيد الفطر المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”