بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةاستضافت بريطانيا، أمس، قمة دولية لمعالجة التهديد العالمي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفيتنام والعراق وفرنسا، بهدف توحيد الجهود وراء نهج جديد لتفكيك عصابات تهريب البشر وتحقيق أولويات العمال في تأمين الحدود.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر بغية وضع حد للهجرة غير النظامية.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعاً قياسياً في عدد الوافدين، مع عبور أكثر من 6 آلاف شخص قناة «المانش» على متن قوارب متهالكة.
وقال ستارمر: «الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات والتخلص منها إلا إذا عملنا معاً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا الهجرة الهجرة غير الشرعية لندن الولايات المتحدة فيتنام العراق فرنسا
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”