النيجر تسحب قواتها من تحالف مكافحة الإرهاب بمنطقة بحيرة تشاد
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلنت النيجر يوم السبت الماضي عن انسحابها من القوة المتعددة الجنسيات التي تأسست عام 2015 لمكافحة الجماعات الجهادية في منطقة حوض بحيرة تشاد، والتي تضم إلى جانب النيجر كلا من نيجيريا وتشاد والكاميرون.
خلفية القرار وأسبابهجاء قرار النيجر على خلفية تغييرات جذرية في الوضع الداخلي للبلاد بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 2023 وأطاح بالحكومة السابقة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية داخليًا وعلاقات متوترة مع القوى الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، قررت النيجر إعادة تقييم دورها في العمليات العسكرية المشتركة في منطقة بحيرة تشاد، حيث كانت قد شاركت بشكل فعال في الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات الجهادية مثل "بوكو حرام" وتنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الماضية.
وقد أفاد رئيس النيجر، الذي تولى السلطة بعد الانقلاب، بأن هذا القرار جزء من "إعادة تقييم إستراتيجي" للأمن الوطني والسيادة، مشيرًا إلى أن النيجر لن تتخلى عن التزامها بمكافحة الإرهاب، بل ستبحث عن طرق بديلة لتحقيق هذا الهدف.
ردود فعل الجوار والمجتمع الدوليقوبل هذا القرار بردود فعل متباينة من دول الجوار والمجتمع الدولي.
فقد أعربت بعض الدول، مثل تشاد والكاميرون، عن قلقها من تأثير هذا الانسحاب على التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أكدت نيجيريا أنها ستواصل التعاون مع النيجر في مجالات أخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأمن الحدودي.
إعلانمن جانب آخر، عبرت بعض القوى الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن قلقها من تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الغرب يتابع عن كثب تطورات الوضع في النيجر، إذ إن أي تفكك في التحالفات العسكرية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
التزامات النيجر المستقبليةفي مواجهة هذه التحديات، أكدت النيجر أنها لن تتخلى عن مكافحة الإرهاب، بل ستسعى لاتباع مسارات جديدة تتماشى مع مصالحها السيادية وأمنها الداخلي.
وأوضح مسؤولون في الحكومة النيجرية أنهم يعتزمون تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة وتكثيف الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب داخل الحدود الوطنية.
كما أكدت النيجر على أهمية الدعم الدولي المستمر، خصوصًا من القوى الغربية التي ساهمت في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
يمانيون../
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خلال لقائه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في الوزارة ومكاتب التوثيق العقاري، بسرعة النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الأمناء الشرعيين، وفتح تحقيقات رسمية بشأن التجاوزات المرفوعة بحق عدد منهم، بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين.
اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة كل يوم ثلاثاء للاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم، حضره عدد من القيادات القضائية، بينهم مدير عام التوثيق أحمد القبلاني، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، إلى جانب مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال.
وخلال اللقاء، شدّد وزير العدل على ضرورة تحمّل كافة المسؤولين القضائيين والإداريين مسؤولياتهم الكاملة، والعمل الجاد على تحسين الأداء وضمان العدالة في الخدمات التوثيقية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمسّ حقوق المواطنين أو يعرقل سير العدالة.
كما أكّد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب التوثيق، ومنع أي مظاهر للفساد أو التلاعب أو التباطؤ، مشدداً على أن مهام الأمناء الشرعيين تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتناول الوزير في كلمته أهمية تعزيز التوعية بالإجراءات القضائية والتوثيقية بين المواطنين، وتوفير الدعم والإرشاد القانوني الملائم، بما يُسهم في تسهيل معاملاتهم القضائية وحمايتهم من الوقوع في فخّ الأخطاء أو الاستغلال.
وأكد الوزير أن اللقاءات الأسبوعية ليست مجرد منصّة للاستماع، بل محطة لمساءلة المؤسسات وتحريك الملفات الراكدة، في سياق توجه حكومي عام نحو بناء جهاز عدلي قريب من المواطن، فاعل في الرقابة، ومؤتمن على الحقوق العامة والخاصة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات الجارية بحق الأمناء المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أي ممارسات مسيئة، مجدداً العهد بالمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة وإنصافاً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية