أكثر من 100 مليون.. السعودية تكشف عدد زوار الحرمين الشريفين في رمضان
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلنت السلطات السعودية اليوم الإثنين، عن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 هجري، بلغ 122,286,712.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المعتمرين مثلوا 16,558,241 معتمرا، و75,573,928 مصليا في المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 30,154,543 مصليا.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قالت أن أكثر من 4 ملايين مصل ومعتمر أدوا مناسكهم في المسجد الحرام، في ليلة 29 رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوار الحرمين الشريفين السعودية شهر رمضان المبارك الحرمين الشريفين المزيد المسجد الحرام المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية