انخفاض العجز التجاري في الأردن بنسبة 10 بالمائة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
انخفض العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 10 %، مسجلاً 4.454 مليار دينار.
الحكومة الأردنية؛ أكدتْ أن هذه النسبة تأني بالمقارنة بـ 4.947 مليار دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، وفي الأثناء.. ارتفعتْ قيمة الصادرات الوطنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.
وسجل معدل التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري، تراجًعا ملحوظَا، ليصل إلى 3.7% انخفاضًا من 4.2% خلال الفترة الماضية من العام الماضي.
المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، أكد أن معدل التضخم الحالي ارتفعَ، مشيرً إلى أن الهدف الرئيسي للبنك “المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفع”. بحسب تصريحاته.
وفي وقتٍ سابق.. اتفق خبراء من صندوق النقد الدولي والأردن على المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.
الصندوق؛ أشار في بيانٍ نشر عقب انتهاء زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن إلى إنَّ هذا الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وبحسب الصندوق، فإن هذه المراجعة ستسهم فب رفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 1.75 مليار دولار، وفقَ بيانات الصندوق.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.