أزمة جديدة.. المهندسين ترفض قرار الأعلى للجامعات بشأن سنوات دراسة بكلية الهندسة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أزمة جديدة تلوح في الأفق بين نقابة المهندسين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد أزمة المعاهد الغير معتمدة، حيث أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي يسمح لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة التخرج خلال 4 سنوات بدلا من 5، حفيظة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، معلنا رفضه للقرار والتحرك الفوري لاتخاذ موقف في هذا الشأن من خلال تحويله إلى لجنة التعليم الهندسي داخل النقابة لدراسته وبحثه بشكل متكامل.
وأكد نقيب المهندسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فترة 4 سنوات دراسة للهندسة ليست كافية، ومن المفترض أن عدد سنوات الدراسة أمر مستقر عليه منذ سنوات طوال، معقبا: "إذا كانت هناك خطة لتقليل ساعات الدراسة فيجب أن تكون هناك إضافة لساعات تدريبية معتمدة، وبالتالي الخمس سنوات لا بد أن تكون كاملة".
وشدد نقيب المهندسين على التزامه بما يصدر من لجنة التعليم الهندسي من قرارات بشأن تقليل سنوات الدراسة داخل كليات الهندسة، والدعوة بعدها لعقد جلسة للمجلس الأعلى للنقابة للنظر فيما يراه مناسبا من قرارات، نافيا أن يكون جرى أي تواصل مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.
فيما كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللائحة الجديدة لكلية الهندسة، من المُقرر بدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد 23/ 2024، وتتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.
هندسة جامعة القاهرةوأكد الخشت، أن الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز يستطيع أن يواكب سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى تقدم ترتيب برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية.
الدكتور حسام عبد الفتاح عميد هندسة القاهرة، كشف تفاصيل القرار الوزاري لطلاب كلية الهندسة بالتخرج خلال 4 سنوات بدلا من 5، مؤكدًا أنه رسميا صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ لائحة كلية الهندسة جامعة القاهرة 23 / 2024.
وأشار عميد هندسة القاهرة في تصريحات صحفية، إلى أنه رسميا يمكن لأول مرة لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتخرج في 4 سنوات، وذلك للطلاب الذين يدرسون بالنظام العادي ونظام الساعات المعتمدة، متابعا: أنه يمكن للطالب المتوسط أن يتخرج في 4 سنوات، أما في نظام الدراسة العادي باللائحة الجديدة يمكن للطالب المتفوق الانتهاء من الدراسة 4 سنوات بدلا من 5، قائلًا: "جميع الطلاب يمكنهم التخرج في 4 سنوات ولكن نظام الساعات المعتمدة أسهل في الدراسة".
أوضح أن الاختلاف بين نظام الساعات المعتمدة ونظام العادي باللائحة الجديدة، هو 5 ساعات دراسة بين النظام العادي في اللائحة الجديدة ونظام الساعات المعتمدة، مضيفا أن كلية الهندسة جامعة القاهرة هي الكلية الحكومية الأولى التي يصدر لها قرار وزاري بـ اللائحة الجديدة، متابعًا: "هناك عدد من الكليات التي تقدمت لتعديل اللائحة ولكن لم يصدر لها القرار".
وجدير بالذكر أنه فى عام 2006 بدأ استحداث الدراسة فى مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في تخصصات حديثة وبينية، حيث يساهم فيها الطالب في تكلفة دراسته، فيما تم الإعلان عن فتح باب التقديم للعرب والأجانب للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بدءا من سبتمبر 2007 للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من العلوم الهندسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الهندسة كلية الهندسة جامعة القاهرة نقابة المهندسين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاهرة طارق النبراوي کلیة الهندسة جامعة القاهرة هندسة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة اللائحة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لتطوير رؤية التعليم العالي.. جامعة أسوان تقدم مشروع دمج كليتي السياحة والفنادق مع كلية الآثار
أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن إطلاق مقترح دمج كلية السياحة والفنادق (قيد الإنشاء) مع كلية الآثار تحت مسمى "كلية السياحة والآثار". يهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء كلية عصرية تقدم برامج تعليمية متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتعزز من ترشيد الإنفاق وتطوير التعليم العالي.
وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن المشروع يعكس التوجه نحو تطوير كلية حديثة تركز على دراسة وإدارة التراث الثقافي بجانب السياحة المستدامة. ويستند المقترح إلى استغلال فرصة وجود كلية السياحة في مراحلها الأولى لتطوير هيكل تعليمي يتماشى مع أحدث الاتجاهات الأكاديمية.
وأضاف "نصرت" أن الدمج يعد خطوة هامة لتحسين استغلال الموارد وترشيد النفقات الحكومية، ويعكس استجابة لحاجة ماسة لمواجهة انخفاض أعداد الملتحقين بكلية الآثار. كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.
من جانبه، أشار الدكتور أيمن صلاح، عميد كلية الآثار، إلى أن المشروع سيعزز من التكامل بين السياحة والآثار، ويتيح للطلاب دراسة مجالات متعددة مثل الإرشاد السياحي، إدارة الفنادق، والحفاظ على التراث الثقافي، بما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومتنوعة.
وتشمل الخطة التنفيذية للمشروع ثلاث مراحل رئيسية للتخطيط منها تشكيل لجنة علمية متخصصة لتحديد المناهج وآليات الدمج، وضمان توافق البرامج مع المعايير الأكاديمية، مع التنفيذ تجهيز البنية التحتية وتدريب الكوادر الأكاديمية، مع إطلاق حملات تعريفية بالكلية الجديدة، مع التقييم والتطوير: مراجعة أداء البرامج واستقبال التغذية الراجعة من الطلاب وأصحاب العمل لضمان تحديث المناهج.
كما تتضمن الكلية الجديدة ثلاث أقسام رئيسية، قسم الآثار والإرشاد السياحي، لإعداد مرشدين سياحيين متخصصين في السياحة الثقافية، قسم الدراسات السياحية وإدارة التراث الثقافي والعالمي، لدراسة العلاقة بين إدارة التراث وتطوير السياحة المستدامة.
قسم إدارة الفنادق، لتخريج كوادر قادرة على إدارة الفنادق وفق المعايير العالمية، من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة التعليم الأكاديمي وربطه بالتنمية المستدامة.
كما سيوفر فرص عمل جديدة للخريجين في مجالات متعددة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قطاع السياحة الثقافية والحفاظ على التراث. إن دمج كلية السياحة والفنادق مع كلية الآثار يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام جامعة أسوان بتطوير منظومة التعليم العالي لتواكب التحديات العالمية.