أزمة جديدة.. المهندسين ترفض قرار الأعلى للجامعات بشأن سنوات دراسة بكلية الهندسة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أزمة جديدة تلوح في الأفق بين نقابة المهندسين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد أزمة المعاهد الغير معتمدة، حيث أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي يسمح لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة التخرج خلال 4 سنوات بدلا من 5، حفيظة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، معلنا رفضه للقرار والتحرك الفوري لاتخاذ موقف في هذا الشأن من خلال تحويله إلى لجنة التعليم الهندسي داخل النقابة لدراسته وبحثه بشكل متكامل.
وأكد نقيب المهندسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فترة 4 سنوات دراسة للهندسة ليست كافية، ومن المفترض أن عدد سنوات الدراسة أمر مستقر عليه منذ سنوات طوال، معقبا: "إذا كانت هناك خطة لتقليل ساعات الدراسة فيجب أن تكون هناك إضافة لساعات تدريبية معتمدة، وبالتالي الخمس سنوات لا بد أن تكون كاملة".
وشدد نقيب المهندسين على التزامه بما يصدر من لجنة التعليم الهندسي من قرارات بشأن تقليل سنوات الدراسة داخل كليات الهندسة، والدعوة بعدها لعقد جلسة للمجلس الأعلى للنقابة للنظر فيما يراه مناسبا من قرارات، نافيا أن يكون جرى أي تواصل مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.
فيما كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللائحة الجديدة لكلية الهندسة، من المُقرر بدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد 23/ 2024، وتتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.
هندسة جامعة القاهرةوأكد الخشت، أن الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز يستطيع أن يواكب سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى تقدم ترتيب برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية.
الدكتور حسام عبد الفتاح عميد هندسة القاهرة، كشف تفاصيل القرار الوزاري لطلاب كلية الهندسة بالتخرج خلال 4 سنوات بدلا من 5، مؤكدًا أنه رسميا صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ لائحة كلية الهندسة جامعة القاهرة 23 / 2024.
وأشار عميد هندسة القاهرة في تصريحات صحفية، إلى أنه رسميا يمكن لأول مرة لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتخرج في 4 سنوات، وذلك للطلاب الذين يدرسون بالنظام العادي ونظام الساعات المعتمدة، متابعا: أنه يمكن للطالب المتوسط أن يتخرج في 4 سنوات، أما في نظام الدراسة العادي باللائحة الجديدة يمكن للطالب المتفوق الانتهاء من الدراسة 4 سنوات بدلا من 5، قائلًا: "جميع الطلاب يمكنهم التخرج في 4 سنوات ولكن نظام الساعات المعتمدة أسهل في الدراسة".
أوضح أن الاختلاف بين نظام الساعات المعتمدة ونظام العادي باللائحة الجديدة، هو 5 ساعات دراسة بين النظام العادي في اللائحة الجديدة ونظام الساعات المعتمدة، مضيفا أن كلية الهندسة جامعة القاهرة هي الكلية الحكومية الأولى التي يصدر لها قرار وزاري بـ اللائحة الجديدة، متابعًا: "هناك عدد من الكليات التي تقدمت لتعديل اللائحة ولكن لم يصدر لها القرار".
وجدير بالذكر أنه فى عام 2006 بدأ استحداث الدراسة فى مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في تخصصات حديثة وبينية، حيث يساهم فيها الطالب في تكلفة دراسته، فيما تم الإعلان عن فتح باب التقديم للعرب والأجانب للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بدءا من سبتمبر 2007 للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من العلوم الهندسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الهندسة كلية الهندسة جامعة القاهرة نقابة المهندسين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاهرة طارق النبراوي کلیة الهندسة جامعة القاهرة هندسة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة اللائحة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يطلق مبادرات مُبتكرة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي|تفاصيل
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي. وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها. وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام. كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أُحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أُحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية. كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري..