جرائم العيد عرض مستمر.. شاب ينهي حياته في كرداسة والعثور على جثة مدفونة داخل مقبرة أسمنتية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
شهدت محافظة الجيزة خلال عيد الفطر المبارك عددًا من الحوادث الجنائية التي أثارت الرأي العام، حيث تنوعت بين حالات انتــ.ــحار، وجرائم قتل.
شاب ينهي حياته في كرداسة بسبب أزمة نفسيةصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثمان شاب أقدم على إنهاء حياته بطريقة مأساوية، حيث قام بذبــ.ــح نفسه وسط موقف سيارات بمدينة كرداسة.
وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية، إذ أكد شهود العيان أن الضحية كان يمر بحالة نفسية سيئة دفعته إلى ذلك.
تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة شاب ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الجثمان وعليه آثار جرح قطعي عميق بالرقبة.
وبعد المعاينة الأولية، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم تكليف فريق من الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع استكمال التحقيقات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
جثة مدفونة داخل مقبرة أسمنتيةفي واقعة أخرى هزت منطقة الهرم، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات العثور على جثة عامل مدفونة داخل مقبرة أسمنتية بشقة سكنية.
بدأت القصة ببلاغ إلى قسم شرطة الأهرام يفيد باختفاء عامل في ظروف غامضة، وبعد تتبع خط سيره وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن آخر مكان تواجد فيه هو شقته الخاصة.
وعند تفتيشها، عثر رجال الأمن على جثمانه مدفونًا داخل حفرة مغطاة بطبقة من الأسمنت والسيراميك.
وأوضحت التحريات أن الضحية كان يشارك اثنين من أصدقائه في عمليات التنقيب عن الآثار داخل الشقة، وأثناء الحفر انهارت الحفرة عليه، مما أدى إلى وفاته وخشية المساءلة القانونية، قرر صديقاه دفنه في حفرة داخل الشقة وإغلاقها بالأسمنت قبل أن يلوذا بالفرار.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المشتبه بهما، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة، وتحديد الدوافع وراء ارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر محافظة الجيزة جريمة الجيزة المزيد
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد