ضربة مدمرة للأخضر.. أمريكا ترتكب خطأ فادحا يكتب نهاية الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أحدثت الأزمة الأوكرانية تغييرات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي لم نشهدها منذ نهاية الحرب الباردة، وكشف الاقتصادي الشهير بول كريج روبرتس عن عالم ما بعد الدولار، وكيف سيؤثر ذلك على الأمريكيين العاديين وما الذي قد يظهر بدلا من الدولار الأمريكي.
وحسب وكالة “سبوتنيك”، قال الاقتصادي المخضرم ووكيل وزارة الخزانة السابق الدكتور بول كريج روبرتس: “مشكلة الدولار تختمر منذ فترة طويلة.
وأعتقد أنه لفهم نوع المشاكل التي ستواجهها الولايات المتحدة على الأرجح في المستقبل القريب ، علينا أن نفهم ما هو الفشل في الاقتصاد الأمريكي وكيف أن الدولار محكوم عليه بخسارة خطيرة في القيمة”.
وقال روبرتس: “هذه هي المشكلة ذات الصلة بالنسبة للولايات المتحدة وبقية العالم اليوم، وليس المناقشات التي لا نهاية لها حول احتمالات حدوث ركود، أو حتى من هو شاغل البيت الأبيض الحالي”.
الخوض في تاريخ وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم، من إنشاء النظام المالي العالمي على أساس اتفاقيات بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية إلى اتفاق الرئيس نيكسون مع المملكة العربية السعودية لإنشاء البترودولار في سبعينيات القرن العشرين، أشار الاقتصادي إلى أن وضع العملة الاحتياطية قد منح واشنطن القدرة على خلق المال والديون من فراغ. فضلا عن تسهيل السياسات الاقتصادية التي لا يمكن لأي بلد آخر على وجه الأرض تنفيذها.
وأضاف: “احتفظت جميع البنوك المركزية باحتياطياتها بالدولار أو في الأصول المقومة بالدولار، وسندات الخزانة الأمريكية ، وحاليا الأسهم الأمريكية، لذلك كان هناك طلب كبير على الأصول المقومة بالدولار والأصول المالية والأسهم والسندات، وهي أذون تحتفظ بها جميع البنوك المركزية الأجنبية كاحتياطيات.. هذه هي الطريقة التي يحلون بها خلافاتهم التجارية”.
وتابع: “ما يعنيه هذا هو أن هناك دائما تمويلا لعجز الميزانية الأمريكية والعجز التجاري الأمريكي لأن الدولارات احتياطيات وتستخدمها الدول لتسوية خلافاتها التجارية. وبطبيعة الحال، مع نمو الاقتصاد العالمي ببطء مع مرور الوقت، فإن الأرقام تكبر. لذلك لم تكن هناك مشكلة في تمويل الديون الأمريكية ، أو عجز الميزانية أو العجز التجاري”.
مصر تنضم لتجمع "البريكس" يناير 2024.. ونواب: خطوة على درب التحرر من قبضة الدولار عقب انضمام دول جديدة للبريكس.. خسائر فادحة لـ الدولاروأوضح أنه “على الرغم من حقيقة أن العجز الذي يزيد عن تريليون دولار أصبح جزءا من الحياة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر مديونية من خلال نقل قاعدتها الصناعية إلى آسيا، فإن معظم الاقتصاديين الأمريكيين، باستثناء حفنة من المحافظين الماليين، لا يبدو أنهم يهتمون بهذا الوضع”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأمريكى النظام الاقتصادي العالمي أمريكا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي مع ظهور الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، هذا التحول قد أحدث تغييرات جذرية في كيفية إجراء المعاملات المالية، وكيفية الاستثمار والتداول، فضلًا عن طريقة إدارة الأصول والموارد.
أصبحت هذه التطورات محورية في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، بينما تثير في الوقت نفسه العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام المالي العالمي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ما هو الاقتصاد الرقمي؟الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجات والخدمات.
يشمل الاقتصاد الرقمي جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، والخدمات السحابية، وتطبيقات البرمجيات المختلفة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تأثير رأس السنة الميلادية 2025 على الاقتصاد العالميتشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الرقمي يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للدول، حيث أصبح القطاع الرقمي يشكل جزءًا كبيرًا من الأنشطة التجارية اليومية، من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المالية.
تأثير الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد العالمي1. زيادة كفاءة المعاملات التجارية
يسهم الاقتصاد الرقمي في تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في المعاملات التجارية، حيث يمكن إجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، هذا يسمح للأفراد والشركات بالاستفادة من أسواق جديدة وعالمية.
2. إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية
بفضل الإنترنت، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تدخل الأسواق العالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، أصبح بإمكان العديد من الشركات بيع منتجاتها عبر الإنترنت إلى دول بعيدة بكل سهولة.
3. دور التكنولوجيا المالية
أصبحت التقنيات المالية (FinTech) جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، توفر هذه التقنيات حلولًا سريعة وفعالة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي، وإدارة الاستثمارات، مما يعزز الشمول المالي.
العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات المالية والتحقق منها، أشهر العملات المشفرة هي البيتكوين، ولكن هناك العديد من العملات الأخرى مثل الإيثيريوم والريبل واللايتكوين.
تُعد هذه العملات من أبرز سمات الاقتصاد الرقمي، حيث أنها تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين (Blockchain)، وهي تقنية لامركزية تضمن الشفافية والأمان.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرةفوائد العملات المشفرة1. إجراء معاملات آمنة وسريعة
تتميز العملات المشفرة بسرعة تنفيذ المعاملات، حيث يتم التأكيد عليها في دقائق معدودة مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية، كما أن استخدامها يعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين التي توفر أمانًا عاليًا ضد الاحتيال والتلاعب.
2. إلغاء الوسطاء
تعمل العملات المشفرة على إلغاء الحاجة إلى الوسطاء التقليديين مثل البنوك، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل رسوم التحويل والتسويات.
3. تسهيل التحويلات عبر الحدود
تتيح العملات المشفرة إجراء التحويلات المالية عبر الحدود بسرعة وكفاءة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص في الدول النامية التي تعاني من قيود على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
4. فرص جديدة للاستثمار
أصبحت العملات المشفرة وجهة شائعة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات العالية في أسعار هذه العملات، كما أنها فتحت مجالات جديدة في الاستثمار مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وسوق التمويل اللامركزي (DeFi).
1. التقلبات العالية
تعتبر العملات المشفرة شديدة التقلب من حيث قيمتها، مما يجعلها غير مستقرة كمخزن للقيمة أو وسيلة دفع في بعض الأحيان، على سبيل المثال، يمكن أن تشهد قيمة البيتكوين ارتفاعًا أو انخفاضًا حادًا في فترة زمنية قصيرة.
2. التنظيم والرقابة
تواجه العملات المشفرة تحديات تنظيمية في العديد من الدول، حيث تختلف القوانين المتعلقة بها من دولة إلى أخرى، بعض البلدان فرضت قيودًا على استخدامها، بينما تتبنى دول أخرى سياسات أكثر تساهلًا.
3. المخاوف من الاستخدامات غير القانونية
بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها العملات المشفرة، فإنها أُشير إليها في بعض الأحيان كأداة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية بسبب طبيعتها المجهولة.
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المجالات، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الرقمي نموه بشكل سريع وفي هذا السياق، من المرجح أن تلعب العملات المشفرة دورًا مهمًا في تطور النظام المالي العالمي.
الحكومات والشركات الكبرى بدأت في دراسة سبل دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، ومن الممكن أن نشهد ظهور عملات رقمية وطنية يُصدرها البنوك المركزية، وهو ما يُعرف بـ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
كما أن تطور البلوكتشين والتقنيات المرتبطة بها قد يساهم في تحسين كفاءة المعاملات وتقليل التكاليف عبر العديد من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الطاقة والخدمات المالية.