الهيئة العامة للنقل ترأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية بلندن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المناطق_واس
رأست الهيئة العامة للنقل وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية (IMO)، الذي عُقد في مقر المنظمة البحرية الدولية بمدينة لندن.
ويأتي هذا الاجتماع بهدف وضع وتحديث الأحكام الإلزامية (لدولة العلم، ودولة الميناء، والدولة الساحلية) ودعم التنفيذ الفعال لصكوك المنظمة البحرية الدولية، واستعراض التحديات طويلة الأمد المتعلقة بالامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية، وتضمن الوفد مشاركة عدة جهات حكومية وخاصة هي: الهيئة العامة للموانئ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشركة نيوم.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كمشروع التعديلات على إجراءات مراقبة دولة الميناء، ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية كيب تاون، بالإضافة إلى تحديث الدليل الإرشادي لتنفيذ مدونة إدارة السلامة الدولية، وأخيرًا اعتماد التعديلات النهائية على مسودة الدليل الإرشادي للمعاينة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.